نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأمر الملكي الكريم القاضي بعقوبة من شارك في أعمال قتالية خارج السعودية أو انتمى لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية، بما اشتمل عليه من تفصيلات تضبط هذا الموضوع وقال الأمين العام للهيئة الدكتور فهد الماجد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أمس: إن الأمانة العامة للهيئة، إذ تنوه وتثمن الأمر الملكي لتؤكد أنه يأتي في سياق السياسة الشرعية المناطة بولي الأمر والمؤسسة على النصوص الشرعية، والقواعد المرعية التي تقوم على أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ومن ذلك قرار السلم والحرب المناط بولي الأمر ابتداء وانتهاء، فقد قرر العلماء في مجاميعهم أن أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته وأفاد أنه إذ يقرر الأمر الملكي عقوبة من انتمى لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية، فإنه يساعد على حماية السعودية وأمنها واستقرارها ووحدة جماعتها، وهو قائم على أصل شرعي عظيم أكدت عليه الهيئة في عدد من قراراتها وبياناتها كما في البيان المؤرخ في 1 ربيع الآخر 1432 الذي قررت فيه أن المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام، وهو مما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه العزيز ، وعظمت وصية النبي عليه الصلاة والسلام به في مواطن عامة وخاصة، وعلى ذلك تأسست السعودية باجتماعهم حول قادتهم على هدي الكتاب والسنة لا يفرق بينهم أو يشتت أمرهم تيارات وافدة أو أحزاب لها منطلقاتها المتغايرة امتثالا لقوله سبحانه (منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون) وأضاف الأمين العام لهيئة كبار العلماء أن «خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، إذ يصدر أمره الكريم هذا لينطلق من حرصه التام على مصالح شعبه ووطنه، والنأي به عن أن يستهدف في دينه ووحدته وأمنه، سائلين الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء»