حصر عاجل لتجاوزات حلقة خضار جدة

شكلت أمانة جدة لجنة مكونة من فرق متخصصة لمتابعة ورصد المخالفات في حلقة الفواكه والخضار بجدة بعد أن لوحظت سيطرة الوافدين عليها وممارسة البيع العشوائي، مما انعكس على ارتفاع الأسعار وافتعال أزمات في المواسم وخاصة في رمضان وبداية العام الدراسي.
وتعنى اللجنة، بحسب تعميم حصلت "مكة" على نسخة منه، بحصر جميع المخالفات بسوق الخضار والفواكه بجدة باعتباره أهم سوق لهذا النشاط في المملكة، وعمل دراسة للمشروع كاملا وتحديد الوضع النظامي للمباسط بداخل السوق ورفعه للجهات ذات العلاقة.
وجاء تشكيل هذه اللجنة ليكون مساعدا للجنة المشكلة من محافظة جدة لدراسة وضع السعودة، وإمكانية توطين الوظائف فيها، حيث كونت اللجنة من رئيس وثلاثة أعضاء لتشكيل فريق ميداني، لزيارة جميع محلات الخضار المخصصة للحراج وبيع الجملة، إلى جانب محلات بيع التجزئة.
وقال شيخ طائفة دلالي حلقة الخضار والفواكه في جدة معتصم أبو زنادة لـ"مكة" إن مخالفات السوق فيما يتعلق بالجانب البلدي تكمن في دخلاء على المهنة من العمالة الوافدة، وعدم الالتزام بزي موحد أقرته الأمانة في وقت سابق، وتخصيص مواقف للشاحنات الكبيرة وخاصة البرادات، والشهادات الصحية، إذ تبين من خلال جولات ومداهمات سابقة وجود عمالة بدون كروت صحية، وبعضها الآخر منتهية ولم يتم تجديدها عبر زيارات المستشفيات للكشف على العمال وخلوهم من الأمراض المعدية.
وأكد أبو زنادة أن أصحاب المباسط وبائعي سوق الجملة لديهم تراخيص للبيع في السوق، بإشراف مباشر من قبل الأمانة، لتوضيح مرجع كل محل، وتحمل مسؤوليته في حال تأجير المحل عن طريق التستر التجاري، أو توظيف عمالة مخالفة.
يذكر أن وزارة العمل أكدت في وقت سابق أن أبرز العقبات التي تواجه لجنة التوطين في حلقة خضار جدة، وجود عمالة وافدة تسيطر بشكل شبه تام على البيع والشراء، تصل نسبتها إلى 75 % تعمل بشكل مباشر داخل المباسط، في حين تشترط الأنظمة وجود سعودي في كل محل، سواء كان صاحب المحل أو توظيفه بشكل رسمي عبر عقود وظيفية وتأمينية.