17 % نمو الأصول المالية الإسلامية سنويا

قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، أمس، إن معدل نمو الأصول المالية الإسلامية على مستوى العالم يبلغ 17% سنويا، مقدرا حجمها بنحو 1.6 تريليون دولار.
وتوقع محمد علي، في افتتاح المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي بالدوحة أمس أن يصل حجم الأصول المالية الإسلامية إلى 4.2 تريليونات دولار في 2020.
وأشار إلى أن صناعة التمويل الإسلامي تشهد اهتماما متزايدا على مستوى العالم، ويتجلى ذلك في اهتمام كثير من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن خارجها بالتمويل الإسلامي.
وأوضح أن قطاع الصكوك الإسلامية يشهد اهتماما متزايدا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومن بلدان أخرى كثيرة.
ولفت إلى الإصدار التجريبي للصكوك الذي قامت به بريطانيا في 2014 بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (298.5 مليون دولار)، حيث شهدت الصكوك إقبالا كبيرا تجاوز 10 أضعاف حجم الإصدار.
وقال محمد على إن اهتمام المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض وكالات التنمية الدولية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية على نحو متزايد بالصناعة المالية الإسلامية، يأتي إيمانا من هذه المؤسسات بالدور الذي يمكن أن يؤديه التمويل الإسلامي في التنمية وفي دعم الاستقرار المالي العالمي.
وأشار إلى أن هذا الاهتمام المتزايد عالميا بالصناعة المالية الإسلامية والطلب المتنامي عليها يضعان على المؤسسات المعنية بالصناعة المالية الإسلامية كافة مسؤولية تطوير الصناعة لترقى إلى مستوى التطلعات، وبالخصوص الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث والجمعيات المتخصصة، وكذلك الجهات الإشرافية والرقابية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية.
وطالب ببناء رأس المال البشري، خاصة في مجال المالية الإسلامية، من أجل دعم عجلة التنمية والازدهار الاقتصادي، وتطوير أدوات ومنتجات مالية للإدماج المالي لفئات المجتمع كافة.
وقال: إن تطوير آليات لبناء معايير مرجعية للصناعة المالية الإسلامية، تلبي احتياجات كافة الأطراف المعنية وتحظى بقبولها، بجانب تطوير أدوات البحث والمعرفة، خاصة الشريحة الكبرى من المجتمع التي ليس لها نفاذ إلى الخدمات المصرفية، مشيرا إلى أن من أهم تلك المنتجات، التمويل الأصغر الإسلامي، الذي يساهم في الحد من الفقر والبطالة.
وطرح موضوع دعم تنوع الصناعة المالية الإسلامية، وإيجاد منظومة متكاملة من المؤسسات والأسواق المالية تلبي كل متطلبات التنمية على المستويات كافة، إلى جانب تطوير آليات مبتكرة لإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية، لما يمثله هذا الموضوع من أهمية وتحد لازدهار العمل المصرفي الإسلامي.
ويناقش المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان «الجوانب المؤسسية للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية» من خلال 39 جلسة عمل 158 بحثا علميا وورقة عمل، ومن الموضوعات الرئيسة لجلسات العمل التمويل الاجتماعي الإسلامي وريادة الأعمال، والإصلاحات في مجال الصيرفة الإسلامية.