حجار: نحتاج لمعالجة انخفاض تخصيص الأموال للاستثمارات الطويلة
الاثنين، ٢ أبريل ٢٠١٨
كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجارعن وجود فجوة تبلغ 2.5 تريليون دولار من احتياجات الاستثمار السنوية لتلبية أهداف التنمية المستدامة.
وقال حجار خلال أعمال المنتدى العالمي الثالث عشر للبنك الإسلامي للتنمية عن المالية الإسلامية في تونس: إن الإشكال لا يكمن في نقص الأموال بقدر ما هو في تخصيص الأموال للاستثمارات طويلة الأجل، لافتا إلى وجود حاجة ماسة لإيجاد طرق مبتكرة لمعالجة التخصيص المنخفض للأموال في الاستثمارات طويلة الأجل بغية تلبية طموحات أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح حجار أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وفي إطار المبادرات الجديدة التزمت بإقامة شراكات مع كل من القطاعين العام والخاص مع التأكيد على تطوير الأسواق المالية والبنية التحتية المالية وتوسيع دور القطاع الخاص.
ودشن التقرير العالمي للتمويل الإسلامي، مؤكدا حاجة العالم اليوم إلى تعزيز النظام المالي من خلال تطوير البيئات القانونية والإدارية والتنظيمية الداعمة لمبدأ تقاسم المخاطر.
وتضمن المنتدى عددا من الندوات وورشات العمل التي دارت محاورها حول الشراكة من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة: شرط مسبق لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإقامة شراكات عالمية تخدم النقل والتنقل المستدامين: الدروس المستفادة والآفاق المستقبلية، والوسائل التكنولوجية الرقمية من أجل التنمية المستدامة، إلى جانب محوري دور التمويل الإسلامي في النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر وتعزيز الإدماج المالي، والارتقاء برأس المال البشري: دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال حجار خلال أعمال المنتدى العالمي الثالث عشر للبنك الإسلامي للتنمية عن المالية الإسلامية في تونس: إن الإشكال لا يكمن في نقص الأموال بقدر ما هو في تخصيص الأموال للاستثمارات طويلة الأجل، لافتا إلى وجود حاجة ماسة لإيجاد طرق مبتكرة لمعالجة التخصيص المنخفض للأموال في الاستثمارات طويلة الأجل بغية تلبية طموحات أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح حجار أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وفي إطار المبادرات الجديدة التزمت بإقامة شراكات مع كل من القطاعين العام والخاص مع التأكيد على تطوير الأسواق المالية والبنية التحتية المالية وتوسيع دور القطاع الخاص.
ودشن التقرير العالمي للتمويل الإسلامي، مؤكدا حاجة العالم اليوم إلى تعزيز النظام المالي من خلال تطوير البيئات القانونية والإدارية والتنظيمية الداعمة لمبدأ تقاسم المخاطر.
وتضمن المنتدى عددا من الندوات وورشات العمل التي دارت محاورها حول الشراكة من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة: شرط مسبق لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإقامة شراكات عالمية تخدم النقل والتنقل المستدامين: الدروس المستفادة والآفاق المستقبلية، والوسائل التكنولوجية الرقمية من أجل التنمية المستدامة، إلى جانب محوري دور التمويل الإسلامي في النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر وتعزيز الإدماج المالي، والارتقاء برأس المال البشري: دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.