حقوق الإنسان ترصد17 ملاحظة تعوق الحق في التعليم
السبت، ٢١ مارس ٢٠١٥
رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الأخير الخاص 17 ملاحظة لثلاثة أركان في العملية التعليمية تساهم في عرقلة تحقيق كامل الحق في التعليم للأفراد كافة.
الأركان هي:
1 - المدارس
2 - المعلمون
3 - إدارية تتعلق بالطلاب والمناهج التعليمية.
وأظهر التقرير الإحصائي للجمعية 69 قضية مرفوعة ضد وزارة التعليم بنسبة 8.6% من القضايا التي تلقتها الجمعية في مختلف فروعها في 2014 والبالغ عددها 794 قضية.
1 - أسباب متعلقة بالمدارس
- التكدس الشديد في بعض المناطق بسبب قلة المدارس وعدم كفاية الفصول الدراسية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب
- سوء المباني المستأجرة للمدارس التي لا تصلح للعملية التعليمية وتفتقد للصيانة الدورية.
- شكوى المدارس في المناطق النائية من عدم توفر الوسائل التعليمية للعملية التعليمية.
- حرمان بعض المحافظات من فتح مدارس أهليـة للبنات دون أسباب وجيهة .
2 - أسباب متعلقة بالمعلمين والمعلمات
- قلة عدد المعلمين والمعلمات في بعض المدارس.
- استمرار وقوع حوادث مأساوية للمعلمات اللاتي يسافرن يوميا إلى مدارسهن في المناطق النائية مع عدم تأمين وسائل مناسبة.
- ما زالت هناك شكاوى تقدم للجمعية من المعلمين والمعلمات بسبب عدم تعيينهم على المستويات التي يستحقونها أو عدم ترقيتهم إليها أوعدم مساواتهم بزملائهم رغم التقدم الكبير الذي أحرزته الوزارة.رصد شكاوى تتعلق بممارسة العنف اللفظي والجسدي ضد الطلاب وخاصة في المرحلة الابتدائية.
- ضعف المستوى التعليمي والتربوي لبعض المعلمين والمعلمات وقلة الدورات التدريبية والتعليمية لرفع مستواهم العلمي وقدراتهم في التواصل مع الطلاب.
- شكوى المعلمات والمعلمين السعوديين في المدارس الخاصة من قلة رواتبهم وتأخرها وكثرة الخصومات التي بدون حق، وتحملهم أعباء تدريسية وإدارية كبيرة لا تتناسب والمقابل المادي الذي يحصلون عليه.
- الشكوى من المحاباة لبعض المعلمين والمعلمات من جهة الإدارة على حساب البعض الآخر لاعتبارات شخصية.
- تحويل المعلمين إلى إداريين بقرارات إدارية لا تلتزم بمعايير الموضوعية والإنصاف.
- تعرض معلمين في بعض المدارس للاعتداء من قبل الطلاب دون البحث عن حلول تخفف من الاحتقان بين الطلاب والمعلمين.
3- أسباب إدارية
- عدم وضع قواعد ثابتة واجبة الاتباع بشأن إلحاق الأطفال الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية لأسباب لا علاقة لهم بها مما قد يتسبب في انتشار الأمية بين الأفراد عديمي الجنسية وبين أبناء مواطنين لا يحرصون على استخراج أوراق ثبوتية لأبنائهم أو يحرمون أبناءهم منها لأسباب عائلية.
- الحد من قبول أبناء وبنات غير السعوديين في المدارس بحجة عدم توفر أماكن بالمدارس وكذلك منعهم من إكمال الدراسة في حال عدم تجديد الإقامة التي تحدث في الغالب لأسباب تتعلق بخلافات الأب والكفيل أو رب العمل.
- عدم إدراج مناهج حقوق الإنسان ضمن المناهج والمقررات الدراسية رغم إنشاء الوزارة لجانا لحقوق الإنسان في إدارة التعليم.
- التعديلات في المناهج والمقررات لم تحقق الأهداف المرجوة، بل ورد للجمعية العديد من الشكاوى من الطلاب وأولياء أمورهم ومن بعض المعلمين حول عدم مناسبة هذه المناهج لبعض المقررات.
قضايا ضد الوزارة
القضايا المرفوعة ضد وزارة التعليم في مختلف فروع الجمعية بلغت 69 قضية موزعة بين قضايا ضد الوزارة وأخرى ضد المدارس الحكومية.
القضايا المرفوعة ضد المدارس الحكومية
قضايا ضد ديوان وزارة التعليم عددها 55
- الرياض 24
- جدة 4
- جازان 10
- الدمام 13
- الجوف 2
- مكة المكرمة 8
- المدينة المنورة 4
القضايا المرفوعة ضد المدارس الحكومية
- الرياض 7
- جدة 4
- جازان 0
- الدمام 1
- الجوف 0
- مكة المكرمة 0
- المدينة المنورة 3