مختصون: توسيع ضمان تمويل المتقاعدين يدعم خطة رفع تملك المساكن إلى 60%
السبت / 14 / رجب / 1439 هـ - 19:15 - السبت 31 مارس 2018 19:15
أكد عقاريون ومصرفيون أن توسع صندوق التنمية العقارية في ضمان تمويل القريبين من سن التقاعد والمتقاعدين حتى سن 70 عاما يعكس جدية وزارة الإسكان في توفير المساكن لجميع فئات المجتمع، وسيدعم خطتها الطموحة لرفع نسبة متملكي المساكن إلى 60% عام 2020، وأكثر من 70% عام 2030.
وتقدم المؤسسة العامة للتقاعد وفق اتفاقية مع وزارة الإسكان «التمويل العقاري» للمستفيدين المتقاعدين وموظفي الدولة الحاليين، على أن يتحمل صندوق التنمية العقارية أرباح التمويل لمبلغ 500 ألف ريال لمن يقل راتبه عن 14 ألف ريال، في حين تطبق حاسبة الدعم على من راتبه أعلى من ذلك، إضافة إلى تحمل المخاطر في حالة وفاة المستفيد أو عجزه الكلي عن السداد.
حلول متعددة
وأشار المستثمر العقاري عادل المد الله إلى أن تمويل المتقاعدين حتى 70 عاما والمشرفين على التقاعد خطوة مهمة في دعم هذه الفئات من المجتمع ممن لم يحصل الكثير منهم على مساكن لأسباب مختلفة، ويمكن أن يكون التمويل المضمون حكوميا وبدون فوائد إلى جانب مبالغ يمكن أن يكون قد جمعها المتقاعد مناسبا لإقامة مسكن بمواصفات جيدة، وهو ما ترمي إليه وزارة الإسكان التي توسعت أخيرا في وضع حلول الإسكان.
تحقيق الحلم
وذكر مدير أحد فروع البنك الأهلي بالخبر عبد الله اليامي أن وزارة الإسكان وفرت أفضل الحلول الإسكانية عبر 13 منتجا من بينها تمويل المتقاعدين والعسكريين والبناء الذاتي والبيع على الخارطة، مشيرا إلى إمكانية ضمان التمويل بدون فوائد لمبالغ مرتفعة بحسب الراتب، وإمكانية أخرى للتمويل بفوائد، ما يمكن المتقاعد من تحقيق حلمه لافتا إلى أن شريحة العسكريين إلى جانب المتقاعدين تستحق الدعم لإقامة مساكن والاستقرار بعد أن أجبرتهم ظروف التنقل في ساحات الدفاع عن الوطن في عدم الاستقرار في مناطق محددة.
لا عوائق
وأكد المصرفي إسماعيل عبدالجبار أن التمويل للمتقاعدين يتم بدون أية عوائق، حيث إن الضمان الائتماني يتم عن طريق صندوق التنمية العقاري، مبينا أن رفع سن من يتم قبول تمويلهم إلى 70 عاما، يمثل دعما كبيرا من الدولة، مشيرا إلى أن البنوك تحولت في معظمها بشكل أكبر من التمويل الشخصي إلى التمويل العقاري والسكني، لتواكب توجه الدولة لتوفير مسكن للمواطنين.
رفع المظلومية
وأفاد رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد بأن رفع التمويل للمتقاعدين وسن المتقاعد الذي يحق له الاستفادة من البرنامج يرفع مظلومية هذه الشريحة التي كان يصعب عليها سابقا الاستفادة من التمويل البنكي لأسباب من أهمها الوضع الائتماني، رغم أن نسبة كبيرة من الذين لم يحصلوا على المسكن الأول هم من هذه الفئة العمرية التي اكتوى الكثير منها على مدى سنوات طويلة بنار الإيجارات المرتفعة، مبينا أن وزارة الإسكان تنظر باهتمام بالغ لتوفير المسكن لهؤلاء وفق أحد الحلول المناسبة ومنها شراء الفلل الجاهزة او البناء الذاتي ومشاريع البيع على الخارطة.
إزالة العوائق
وأشار المستثمر العقاري سعيد الغامدي إلى أن تمويل المتقاعدين والمقتربين من سن التقاعد بمبالغ لم يتمكنوا من الحصول عليها سابقا من البنوك يدل على إزالة كافة العوائق أمام رفع نسبة التملك خاصة بين الفئات من ذوي الدخل المحدود، ومن يتقاعدون برواتب منخفضة، والذين قد يتمكنون بالتمويل وعبر التضامن مع أبناءهم أو أقاربهم من بناء منازل.
انتعاش العقار
ولفت المطور العقاري محمد آل مسبل إلى أن حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، على إيجاد «الحلول التمويلية» المناسبة لكل الشرائح المسجلة في قوائم الانتظار سينعش قطاع الاستثمار والتطوير العقاري ويشجع على المضي قدما في تطوير المزيد من مساحات الأراضي البيضاء وإنعاش مشاريع البيع على الخارطة، إذ إن عدد المتقاعدين ممن لا يملكون مساكن لا يستهان به .
الفئات الأقل دخلا
وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية علي الجبالي: إن تمويل المتقاعدين جاء ضمن باقة «حلول وبرامج»، تشمل تقديم دعم وتسهيلات لعدد من شرائح المجتمع التي لا يمكنها الحصول على التمويل من البنوك أو المؤسسات التمويلية العقارية، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان نجحت في توفير الكثير من الحلول السكنية التي تطبق بالتعاون مع الممولين، وهي الآن تعد لحلول أخرى تستهدف ما بقي من فئات غير قادرة على الحصول على التمويل ذاتيا .
وتقدم المؤسسة العامة للتقاعد وفق اتفاقية مع وزارة الإسكان «التمويل العقاري» للمستفيدين المتقاعدين وموظفي الدولة الحاليين، على أن يتحمل صندوق التنمية العقارية أرباح التمويل لمبلغ 500 ألف ريال لمن يقل راتبه عن 14 ألف ريال، في حين تطبق حاسبة الدعم على من راتبه أعلى من ذلك، إضافة إلى تحمل المخاطر في حالة وفاة المستفيد أو عجزه الكلي عن السداد.
حلول متعددة
وأشار المستثمر العقاري عادل المد الله إلى أن تمويل المتقاعدين حتى 70 عاما والمشرفين على التقاعد خطوة مهمة في دعم هذه الفئات من المجتمع ممن لم يحصل الكثير منهم على مساكن لأسباب مختلفة، ويمكن أن يكون التمويل المضمون حكوميا وبدون فوائد إلى جانب مبالغ يمكن أن يكون قد جمعها المتقاعد مناسبا لإقامة مسكن بمواصفات جيدة، وهو ما ترمي إليه وزارة الإسكان التي توسعت أخيرا في وضع حلول الإسكان.
تحقيق الحلم
وذكر مدير أحد فروع البنك الأهلي بالخبر عبد الله اليامي أن وزارة الإسكان وفرت أفضل الحلول الإسكانية عبر 13 منتجا من بينها تمويل المتقاعدين والعسكريين والبناء الذاتي والبيع على الخارطة، مشيرا إلى إمكانية ضمان التمويل بدون فوائد لمبالغ مرتفعة بحسب الراتب، وإمكانية أخرى للتمويل بفوائد، ما يمكن المتقاعد من تحقيق حلمه لافتا إلى أن شريحة العسكريين إلى جانب المتقاعدين تستحق الدعم لإقامة مساكن والاستقرار بعد أن أجبرتهم ظروف التنقل في ساحات الدفاع عن الوطن في عدم الاستقرار في مناطق محددة.
لا عوائق
وأكد المصرفي إسماعيل عبدالجبار أن التمويل للمتقاعدين يتم بدون أية عوائق، حيث إن الضمان الائتماني يتم عن طريق صندوق التنمية العقاري، مبينا أن رفع سن من يتم قبول تمويلهم إلى 70 عاما، يمثل دعما كبيرا من الدولة، مشيرا إلى أن البنوك تحولت في معظمها بشكل أكبر من التمويل الشخصي إلى التمويل العقاري والسكني، لتواكب توجه الدولة لتوفير مسكن للمواطنين.
رفع المظلومية
وأفاد رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد بأن رفع التمويل للمتقاعدين وسن المتقاعد الذي يحق له الاستفادة من البرنامج يرفع مظلومية هذه الشريحة التي كان يصعب عليها سابقا الاستفادة من التمويل البنكي لأسباب من أهمها الوضع الائتماني، رغم أن نسبة كبيرة من الذين لم يحصلوا على المسكن الأول هم من هذه الفئة العمرية التي اكتوى الكثير منها على مدى سنوات طويلة بنار الإيجارات المرتفعة، مبينا أن وزارة الإسكان تنظر باهتمام بالغ لتوفير المسكن لهؤلاء وفق أحد الحلول المناسبة ومنها شراء الفلل الجاهزة او البناء الذاتي ومشاريع البيع على الخارطة.
إزالة العوائق
وأشار المستثمر العقاري سعيد الغامدي إلى أن تمويل المتقاعدين والمقتربين من سن التقاعد بمبالغ لم يتمكنوا من الحصول عليها سابقا من البنوك يدل على إزالة كافة العوائق أمام رفع نسبة التملك خاصة بين الفئات من ذوي الدخل المحدود، ومن يتقاعدون برواتب منخفضة، والذين قد يتمكنون بالتمويل وعبر التضامن مع أبناءهم أو أقاربهم من بناء منازل.
انتعاش العقار
ولفت المطور العقاري محمد آل مسبل إلى أن حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، على إيجاد «الحلول التمويلية» المناسبة لكل الشرائح المسجلة في قوائم الانتظار سينعش قطاع الاستثمار والتطوير العقاري ويشجع على المضي قدما في تطوير المزيد من مساحات الأراضي البيضاء وإنعاش مشاريع البيع على الخارطة، إذ إن عدد المتقاعدين ممن لا يملكون مساكن لا يستهان به .
الفئات الأقل دخلا
وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية علي الجبالي: إن تمويل المتقاعدين جاء ضمن باقة «حلول وبرامج»، تشمل تقديم دعم وتسهيلات لعدد من شرائح المجتمع التي لا يمكنها الحصول على التمويل من البنوك أو المؤسسات التمويلية العقارية، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان نجحت في توفير الكثير من الحلول السكنية التي تطبق بالتعاون مع الممولين، وهي الآن تعد لحلول أخرى تستهدف ما بقي من فئات غير قادرة على الحصول على التمويل ذاتيا .