موقع لأسعار أراضي جدة للحد من الاحتيال

تهدف لجنة التثمين العقاري والمزادات في غرفة جدة، للحد من وقوع راغبي شراء اراض للبناء تحت احتيال وازدواجية الصكوك، أو غبن يكون فيه فرق في السعر عن القيمة الحقيقية للأرض
رئيس اللجنة عبدالله الأحمري، أوضح أنه في سبيل تحقيق ذلك، تعمل اللجنة حاليا بالتعاون مع شركة متخصّصة لإنشاء مؤشر عقاري يوضّح أسعار قطع الأراضي في جدة لجميع المواطنين عبر موقع الكتروني على الانترنت
وأشار إلى أنّ المؤشر العقاري سيتيح في مرحلته الأولى أسعار قطع الأراضي على الشوارع الرئيسية والأراضي التجارية في جميع مخططات وأحياء جدة بحسب تقسيمات البلديات الفرعية، مؤكدًا على أنّ الانتهاء من مراحل مشروع المؤشر يعني قدرة الجميع على الاطلاع على أسعار قطع الأراضي الداخلية في جميع المخططات والأحياء وغيرها من المواقع في محافظة جدة سواء كان بيعًا أو شراء
وأوضح أنّ إظهار المعلومة المتعلّقة بالأراضي بشكل دقيق ومحدّث يساعد من أراد الشراء في الاطلاع على واقع الأسعار المتداولة والمبيعات المتشابهة مما يحول دون وقوعه فريسة سائغة للمحتالين والمتلاعبين أو المستغلين
وأضاف أن المؤشر ومن خلال موقعه الالكتروني سيوضح خلال الفترة القادمة أسعار الأراضي بشكل دقيق لكل مواطن، إضافة إلى الجهات التي تبحث عن تثمين أراضيها وتقييم أصولها، بدلا من السؤال الذي قد يوجهه لباعة أو مشترين أو سماسرة عقار قد يصعدون بالسعر فوق القيمة الحقيقية له، كما سيحد من الخلافات في العلاقات بين المشترين
وأكّد أنّ المؤشر سيتابع باستمرار تطورات سوق العقارات، وعرض بياناتها والتي سيتم تحديثها خلال شهرين إلى ثلاثة، أو بحسب تحركات السوق، مبينًا أنّ اختلاف أسعار الأراضي داخل المخطط الواحد أو مع مخطط مجاور لا يعد مشكلة أو تلاعبًا كما يعتقد البعض، فالأمرً يعد طبيعيًا، لأن هناك معايير تتحكم في ذلك، وقال: بعض المخططات تكتفي بالتخطيط الداخلي وشوارعها تدور حول بعضها، دون أن تتصل مباشرة بالشوارع أو المحاور الرئيسة في المدينة، والتي تعد عوامل تؤثر في السعر
وطلب الأحمري من وزارة العدل الشفافية في البيانات والمعلومات الخاصة بكل قطعة أرض يتم بيعها، للحد من أخطاء إصدار الصكوك، منوهًا بضرورة الاستفادة من التقنية في إتاحة إحداثيات وتحديد المساحة والموقع الكترونيًا وفق بيانات تكون واضحة للجميع، مشيرًا إلى تحوّل المعاملات إلى بيانات رقمية وتوجه الدولة إلى الحكومة الالكترونية، ومشدّدًا على ضرورة الإفصاح عن التسجيل العيني للأرض ورقم الصك، والذي لا يتعارض مع احترام خصوصية وحقوق الملّاك، في التحفّظ على اسم صاحب الأرض وقيمتها، مشيرًا إلى دور الإفصاح في حماية الأراضي والمشترين من ازدواجية الصكوك على ذات الأراضي، وأضاف: الصكوك المزدوجة سبب من أسباب المساهمات المتعثرة التي لم يتم الانتهاء من حل بعضها حتى الآن