تواضع نمو اقتصاد العالم رغم تراجع النفط وتخفيف القيود النقدية

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تظل وتيرة النمو في المدى القريب متواضعة، بينما يشير انخفاض التضخم بشكل غير طبيعي وأسعار الفائدة، إلى المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي، وأشارت في تقرير لها إلى أن هذا التواضع يتم في ظل دعم انخفاض أسعار النفط وتخفيف القيود النقدية للنمو في كبرى الاقتصادات العالمية.

عوامل قوة الدفع والتحفيز

أوضحت المنظمة أن الطلب المحلي القوي يدفع النمو في الولايات المتحدة، مما يشكل مع قوة الدولار، قوة دافعة للطلب في باقي دول العالم، وأضافت أن منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، ستستفيد من انخفاض أسعار النفط والتحفيز النقدي وتراجع اليورو.
وتوقعت أن يستمر التباطؤ التدريجي في الصين، نحو تحقيق هدف النمو الرسمي الجديد، وأن يكون الاقتصاد الهندي الأسرع نموا في العامين القادمين، ومن المرجح أن تزداد النظرة المستقبلية سوءا بالنسبة للعديد من الدول المصدرة للسلع الأساسية، وأن تدخل البرازيل في حالة ركود.
من جانبه، قالت كبير الاقتصاديين في المنظمة كاثرين إل مان: ”لقد دفع انخفاض أسعار النفط وتخفيف القيود النقدية، الاقتصاد العالمي على نطاق واسع إلى نقطة تحول، مع احتمال تسارع النمو الضروري في العديد من البلدان”.

توقعات نمو الاقتصادات المؤثرة

تشير المنظمة التي تضم في عضويتها 34 دولة، إلى أن الاقتصاد الأمريكي سوف ينمو بنسبة 3.1% هذا العام و3% في 2016، في حين من المنتظر أن ينمو الاقتصاد البريطاني بمعدل 2.6% في 2015 و2.5% في 2016، وأن ينمو الاقتصاد الكندي بنسبة 2.2% هذا العام و2.1% في 2016، أما الاقتصاد الياباني فبنسبة 1% في 2015 و1.4% في 2016.
وبحسب المنظمة، يرتقب أن تسجل منطقة اليورو نموا بنسبة 1.4% في 2015، و2% في 2016، وأن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.7 % في 2015 و2.2% في 2016، وفرنسا بنسبة 1.1% في 2015 و1.7% في 2016، والاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.6% في 2015 و1.3% في 2016.
وتوقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد الصيني بنحو 7% سنويا في 2015 و2016، والاقتصاد الهندي بنسبة 7.7% في 2015 و8٪ في 2016، وأن ينكمش الاقتصاد البرازيلي بنسبة 0.5% في 2015 قبل أن يعود إلى معدل نمو 1.2% في 2016.