7 % النمو المتوقع للاقتصاد الصيني في 2015

رجحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس أن ينمو الاقتصاد الصيني بنحو 7% في العام الحالي و6.9% في 2016 مع مضي الحكومة قدما في إصلاحات بشأن أسعار الفائدة والعملة.
المنظمة قالت في أحدث مسح لها بشأن الاقتصاد الصيني إن بوسع الصين تفادي تباطؤ مفاجئ في النمو إذا تمكنت الحكومة من التغلب بشكل منظم على الاختلالات الاقتصادية.
وتحاول الحكومة خفض الطاقات الفائضة لدى المصانع وديون الحكومات المحلية واحتواء مخاطر سوق العقارات وكلها من آثار حزمة تحفيز هائلة خلال ذروة الأزمة المالية العالمية.
وأضافت المنظمة أن التباطؤ الأشد من المتوقع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستكون له تداعيات عالمية عبر القنوات التجارية والاستثمارية”.
وبسبب تباطؤ القطاع العقاري وتخمة الإنتاج لدى المصانع والديون المحلية من المتوقع على نطاق واسع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى نحو 7% - متمشيا مع هدف الحكومة - ليسجل أدنى مستوى له في 25 عاما من 7.4% في 2014.
وتواصل السلطات الصينية إصلاحات مالية للتصدي للأسباب الأساسية للديون المحلية وتحرر أسعار الفائدة بشكل مطرد لوضع الاقتصاد على طريق أكثر استدامة.
من جانبهم توقع محللون لدى بنك باركليز زيادة في حصة الصين من سوق الذهب العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث ستكون ضمن عدد قليل من البلدان التي ستشهد نموا في الطلب ولكن بوتيرة أبطأ.
وزاد الطلب من الصين ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم في السنوات القليلة الماضية وسط إجراءات من جانب بكين لإصلاح سوق الذهب.
وفي 2013 عندما هوت أسعار الذهب في العقود الفورية 28% تجاوزت الصين الهند لتصبح أكبر مستهلك للذهب في العالم.
لكنها تخلت عن المرتبة الأولى في العام الماضي مع تراجع الاهتمام بالذهب.
وقال باركليز في مذكرة بحثية الخميس “من المرجح أن تزيد حصة الصين من سوق الذهب العالمية بشدة، إذ إنها واحدة من عدد قليل من الدول التي يرجح أن يواصل الطلب فيها النمو خلال السنوات الخمس المقبلة”.
لكنه أضاف أن من المتوقع أن تتباطأ معدلات النمو كثيرا خلال تلك الفترة، منوها إلى أنه بحلول 2020 قد تستهلك الصين نحو نصف إنتاج الذهب العالمي.
وتستهلك الصين حاليا نحو ثلث الإنتاج العالمي.
وأشار باركليز إلى أن أسعار الذهب لن تستفيد كثيرا من زيادة حصة الصين في السوق، موضحا “لا نتوقع أن يشكل هذا عاملا إيجابيا قويا بالنسية للأسعار ...نظرا لأن هذا النمو سيحدث في سوق تشهد نموا مستقرا إلى منخفض في الطلب في كثير من المناطق الأخرى”، وإن السنوات الخمس المقبلة ستجلب “تغييرات هائلة” في الطلب الصيني على السلع الأولية مع تزايد التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على الاستثمار وأكثر اعتمادا على الاستهلاك.