50 ألف قتيل وجريح ومفقود في العراق خلال 2014

كشفت إحصاءات حديثة لمنظمة حقوقية أن أحداث العنف بالعراق خلال العام الماضي خلفت نحو 50 ألف ضحية بين قتيل وجريح ومفقود، معتبرة أن ما جرى خلال 2014 يمثل جرائم إبادة جماعية مكتملة الأركان لم يشهدها العالم منذ أحداث رواندا 1994.
وقالت الحملة الشعبية الوطنية لإدراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية (حشد) في تقرير أمس: إن 2014 شهد انتهاكات خطيرة وغير مسبوقة لحقوق الإنسان بعد اجتياح الجماعات الإرهابية لعدد من المدن العراقية وخاصة تلك التي تضم أقليات تختلف مع توجهات تلك التنظيمات وأيديولوجيتها.
وبين التقرير أن سقوط الموصل بيد تلك الجماعات الإجرامية مثل بداية لمسلسل الانتهاكات والإبادة الجماعية التي مورست بحق المدنيين والعزل وخاصة من أبناء الأقليات.
وأضاف أن المجاميع الإرهابية مارست عمليات قتل وإبادة على الهوية بشكل واضح حتى أن بعض الضحايا تم سؤالهم عن انتماءاتهم قبل تنفيذ عمليات التصفية كما روى شهود عيان في مجزرتي سبايكر وسجن بادوش مما يجعلها جرائم يعاقب عليها القانون الدولي.
وذكر التقرير أن المسلحين قاموا بإبادة قرى بأكملها كما حدث في بشير وطوزخورماتو وقرى براوجلي، جرداغلي، وقرناز، وشاه سيوان في 12 و13 يونيو الماضي، والتي يقطنها غالبية من التركمان، فضلا عن قضاء سنجار غربي الموصل الذي شهد واحدة من أبشع عمليات الإبادة التي راح ضحيتها قرابة الستة آلاف مواطن ايزيدي بين قتيل وجريح ومشرد.
وأشار التقرير إلى أن النساء والأطفال نالهم القسط الأكبر من تلك الجرائم، حيث مورست أبشع أنواع الانتهاكات ضد النساء من اغتصاب وسبي، واعتبرت الحملة في تقريرها أن ما جرى ويجري في العراق يمثل مأساة القرن الحالي.

• «حرب العراق مع الإرهاب هي ليست حربه وحده، وإنما حرب العالم كله ضد الخطر الإرهابي الذي يتهدد الجميع».

توني أبوت - رئيس الوزراء الأسترالي

• »نثني على الدور الحيوي لأستراليا في دعم العراق في مجال المساعدات والجهد العسكري وهو يخوض حربه ضد الإرهاب«.

فؤاد معصوم - الرئيس العراقي

مطالبات التقرير:

• - دعوة الأمم المتحدة إلى لعب دور أكبر في العراق.
• - اعتبار ما جرى ويجري جرائم حرب وإبادة جماعية.
• - ترجمة الحراك الأممي إلى قرارات وصكوك دولية.
• - ضمان معاقبة الممولين والمتعاونين مع الإرهابيين.