أعفت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة مدير كلية الأعمال بفرعها في رابغ بموجب قرار إداري رقم 7104/ق في 16 مارس الحالي، تحتفظ 'مكة' بنسخة منه، إذ شكلت الجامعة لجنة من كبار المسؤولين للبحث والتقصي حول شبهة فساد مالي وإداري وعمليات اختلاس بالكلية والاستحواذ على مستحقات أعضاء هيئة التدريس عن البرامج المدفوعة. وذكر مصدر مسؤول بالجامعة أنه بالرغم من وضع حد أمام المسؤول لم تجد إدارة الجامعة وسيلة لمكافحة الفساد إلا باتباع أسلوب ينظر إليه المنسوبون على أنه مكافأة له على فساده أكثر مما هو عقاب، فتم إعفاؤه من منصبه في كلية الأعمال برابغ بناء على طلبه بعد أن تم التحايل عليه وإقناعه لتقديم طلب بذلك بذريعة تفرغه لإدارة كلية الأعمال في جامعة جدة الناشئة كما يشير القرار، حيث يده ما زالت حرة طليقة في موقع آخر، وهذا ما تم فعلا. وأضاف المصدر بأن هذا الإجراء أثار الاستياء وأوجد مزيدا من الشك والريبة في نفوس منسوبي الجامعة الذين يعلمون علم اليقين أن هذه القضية تجاوزت حدود المنطق والمعقول خاصة وأن فصولها جرت في أروقة صرح علمي، مشيرا إلى أن هناك العديد من مواطن القصور المتمثلة بغياب دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد'نزاهة'، كما هو حال الغياب الذي تسجله وزارة التعليم في هذه القضية التي لم نرمنها أي حراك أو تصريح بهذا الخصوص حيث يحتاج الوضع لتعديل بعض الأنظمة والقوانين لتصبح فاعلة في مكافحة الفساد دون تفريق بين مرتكب الفساد سواء كان مسؤولا أو موظفا. وكانت 'مكة' نشرت في 9 يناير الماضي تقريرا عن وجود شبهة فساد مالي وإداري في فرع الجامعة برابغ.