فيما حدد تنظيم الهيئة العامة للجمارك الذي بدأ العمل به أمس وفقا للصحيفة الرسمية خمسة موارد مالية، منحت الهيئة شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا وإداريا لترتبط تنظيميا بوزير المالية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة داخل المملكة وخارجها.

وأسند التنظيم للهيئة جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركية، وإدارتها، بما يكفل النهوض بمستواها إلى أقصى درجة من الكفاية والإنتاج والتنافس.

تتألف الموارد المالية للهيئة من:

1 ما تخصصه لها الدولة من أموال

2 المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الخدمات التي تقدمها

3 الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها

4 ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف

5 أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات

ما اختصاصات الهيئة؟

1 وضع السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة لعمل الهيئة

2 توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الهيئة ومراقبتها وتسهيلها، وفي تعزيز الدور الأمني في مكافحة التهريب الجمركي

3 التعاون مع القطاع الخاص في شأن تنفيذ بعض الأعمال المساندة، وإدارتها

4 وضع الخطط اللازمة لتنظيم مرافق المنافذ الجمركية وإدارتها واستثمارها

5 وضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمال الهيئة وخططها التي تكفل تطوير أدائها وخدماتها، وللهيئة التنسيق في هذا الشأن مع من تراه من الجهات ذات الصلة باختصاصها

6 تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة

7 التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة