في ضوء رؤية المملكة 2030 أجرت هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية «تداول» تطويرات جوهرية عدة في سوق الأسهم بهدف تسهيل الدخول إليها وتحسين كفاءتها وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية وتعزيز مكانتها كسوق رائدة بالمنطقة من حيث الحجم والسيولة والهيمنة، وحققت منجزات عدة تؤهلها إلى الانضمام إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الذي أعلن عنه مساء أمس الأول.

وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن هذا الإنجاز ترجمة للجهود والإجراءات التي اتخذتها الهيئة وشركة تداول خلال الفترة الماضية، والتي ترمي إلى تطوير السوق المالية المحلية ونقلها لمصاف الأسواق العالمية.

وأكد استمرار العمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتسهيل الاستثمار، بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليميا ودوليا، ويزيد من اتساقها مع حجم الاقتصاد الوطني السعودي الذي يشهد ارتفاعا في تنافسيته، مبينا أن الانضمام لمؤشر فوتسي راسل يتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي وهو أحد البرامج الرئيسة لرؤية 2030.

وقالت رئيس مجلس إدارة تداول سارة السحيمي «حرصت تداول خلال العام الماضي على العمل بشكل وثيق مع الجهات ذات الصلة بالمستثمرين في الأسواق الناشئة لرفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمر المحلي والأجنبي، واستطعنا أن نصل بالسوق السعودية لتصنف ضمن أحد أبرز المؤشرات العالمية».

1 تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي لتكون خلال يومي عمل لاحقين لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2) في أبريل 2017، بهدف تعزيز ضوابط حماية الأصول وتوحيد مدة التسوية لكل الأوراق المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق العالمية.

2 إسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين بحيث يعتمد توفر النقد على الشروط المتفق عليها بين الأشخاص المرخص لهم والمستثمرين، وذلك لمواءمة ممارسات التداول مع المعايير الدولية وتوحيد إجراءات عمليات التداول للمستثمرين المؤسساتيين.

3 إدارة حالات التعثر وهي خدمة يقدمها مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لتمكين أعضاء السوق من معالجة أي تعثر متوقع لتسوية ما من خلال التحويل من الحساب الخاص به، أو إجراء عملية الشراء من السوق، أو الاقتراض من خلال صفقة إقراض الأوراق المالية، أو صفقات الشراء الاختيارية.

4 تفعيل نظام التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، بهدف تعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين.

5 تعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة في أبريل 2017 بهدف تمكين أمناء الحفظ من رفض تسوية الصفقات غير المؤكدة التي ينفذها الأشخاص المرخصون.

6 تمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق إضافة إلى البيع على المكشوف المغطى، بهدف تسهيل التداول وخلق فرص استثمارية جديدة للمتعاملين في السوق محليا وعالميا.

7 اعتماد لائحة حوكمة الشركات التي أقرتها هيئة السوق في فبراير 2017، والتي تعزز حقوق المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وتوفر مزيدا من الشفافية فيما يتعلق بتحديد الهيكلة الاستراتيجية للملكية والأدوار والمسؤوليات المنوطة بالشركات والجهات الخارجية.

8 تمكين المستثمرين الأجانب المؤهلين من الاكتتاب في الشركات السعودية ابتداء من يناير 2017.

9 إطلاق نمو – السوق الموازية في فبراير 2017، بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة بمتطلبات إدراج أكثر مرونة.

10 إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) بهدف تنويع وزيادة الفرص الاستثمارية لكل المتعاملين في السوق.

11 تطوير خدمة الحفظ المستقل في يناير 2018 لتمكين المستثمرين المؤسساتيين - محليا وعالميا- من الحصول على حدود أفضل للتداول، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا التغيير استحداث تنظيمات جديدة بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة بإجراءات التسوية لكل المشاركين في السوق.

12 إطلاق خدمة جديدة - اختيارية- لمديري الأصول في يناير 2018، تسمح لهم بتجميع كل أوامر إدارة الأصول (المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية) تحت أمر واحد شامل، مما يضمن إدارة الأصول بشكل عادل ودقيق.

13 تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسة ونمو السوق الموازية من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول (VWAP) إلى آلية المزاد، إضافة إلى تحسين الآلية الحالية لافتتاح السوق (آلية المزاد) وذلك لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق وفق أفضل الممارسات الدولية، ويتوقع تطبيق هذه التعديلات خلال الربع الثاني 2018.

14 تطبيق - نموذج صانع السوق - بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، مما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة في السوق مثل المشتقات والمنتجات الاستثمارية المتداولة، والمتوقع تطبيقه خلال الربع الثاني 2018.

15 إقامة شراكات وورش عمل تعزز من علاقات المستثمرين بهدف فتح قنوات التواصل بين الشركات المدرجة وكل المتعاملين في السوق والمحللين والجهات التنظيمية والرقابية في المملكة، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والإفصاح في الشركات المدرجة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين.

تطورات فتح السوق للاستثمار الأجنبي:

2015

سمحت السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالدخول في السوق المالية

2016

تحسين وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين للدخول بالسوق المالية

2018

أضيفت تعديلات جديدة بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب

مراحل الانضمام

• إضافة السوق السعودية إلى قائمة المراقبة في مؤشر فوتسي عام 2015 بعد إطلاق برنامج المستثمرين المؤهلين الأجانب
• استمرت السوق السعودية بالمحافظة على تصنيفها في قائمة المراقبة ضمن تصنيف عام 2016 للدول
• في أكتوبر 2017 أطلق مؤشر فوتسي راسل سلسلة مؤشر FTSE Saudi Inclusion، وهي سلسلة شاملة من المؤشرات العالمية والإقليمية والمحلية التي يمكن استخدامها كأداة انتقالية لمساعدة المستثمرين المحليين والأجانب الذين يرغبون في التعرف على أداء السوق المالية السعودية من خلال المؤشر
• في 28 مارس 2018، أعلنت مجموعة فوتسي راسل (FTSE Russell)، المزود العالمي للمؤشرات انضمام (تداول) إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، حيث ستتأهل للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة بدلا من كونها غير مصنفة لدى مؤشر فوتسي العالمي