تنظيم التفحيط شديد على الممارسين ورؤوف بمساعديهم

جرم مجلس الشورى ممارسي التفحيط والمتجمهرين ومن يساعدونهم لممارسة الظاهرة بتنظيم جديد، بعد توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية بوضع تنظيم خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، وبحسب التعديلات المقترحة على التنظيم، فقد شددت العقوبات على المفحطين، فيما كانت أكثر رأفة على المساعدين والمتجمهرين.
التعديلات المقترحة
وأكدت لجنة الشؤون الأمنية في المجلس خلال جلسة أمس، أن من أبرز التعديلات المقترحة على التنظيم إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة التفحيط، بحيث تبدأ من تغريمه بـ 10 آلاف ريال وحجز المركبة لمدة شهر، وسجنه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معا، إلى أن تصل الغرامة – في المرة الثالثة - إلى 40 ألف ريال والسجن مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن خمسة أعوام ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها.
كما تجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط ويعد شريكا له، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن.
وبموجب التعديلات المقترحة فإن التجمهر من أجل تشجيع المفحط يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها 1500 ريال أو بحجز المركبة لمدة 15 يوما إذا كان يملكها أو بهما معا، وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطيا للمخدرات أو المسكرات أو كانت المركبة مسروقة أو كان برفقة المفحط حدث مغرر به أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعد على السلطات أو تعطيل لحركة المرور، وأنيط بالمحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة.
إيجاد الحلول
وأيد أعضاء المجلس خلال مناقشة التنظيم في جلسة مغلقة، ضرورة إيجاد التعديلات نظرا لما تمثله هذه الظاهرة من خطر محقق على أرواح الشباب وسلامتهم سواء كانوا ممن ارتكب هذا الفعل أو من مشاهديه وداعميه أو ممن قد يصادف مرورهم في الطريق.
ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن وجود عقوبات رادعة لممارسي تلك الظاهرة الهدف منها القضاء على الظاهرة حفاظا على الشباب أهم مقدرات الوطن والحد من استنزاف الأموال الخاصة والتقليل مما قد يرتبط مع جريمة التفحيط من جرائم أخرى لا تقل خطورة منها، وطالب عدد من الأعضاء بأن تكون العقوبات حاسمة وليست متدرجة خصوصا في جانب الغرامات المالية.
وسائل السلامة
وطالب عضو بإيجاد أماكن مخصصة لممارسة ذلك النشاط مع توخي وسائل السلامة، ومنح المجلس لجنة الشؤون الأمنية فرصة لإعادة دراسة المقترحات التي طرحها الأعضاء على التنظيم الجديد وإعادة مناقشة الموضوع من جديد تحت القبة في وقت لاحق.
التوصيات
إنشاء مركز لتطوير الصناعات الوطنية
وأوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس، بعد دراستها للتقرير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإعداد برامج تدريبية متخصصة تؤهل خريجيها للعمل في المدن الصناعية، ودراسة إنشاء مركز بحوث لتطوير الصناعات الوطنية ودعم قدراتها التسويقية والتنافسية.
كما أوصت اللجنة بعد مناقشة تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1434/1435، الهيئة بتبني إجراءات وسياسات لدعم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما طالبتها بدراسة إعداد نموذج مدخلات ومخرجات الاستثمار لمعرفة جوانب العلاقة الكمية للاستثمارات في المدن الصناعية وتأثيرها على الدخل والعمالة.
مطالبات
متابعة مشروعات خطط التنمية
وشدد المجلس في قراره على تضمين تقارير وزارة الاقتصاد والتخطيط المستقبلية معلومات عن أهم المنجزات التي قامت بها في الجانب الاقتصادي وما تواجهه من معوقات.
وطالب المجلس خلال مناقشته التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1434/1435، الوزارة بالإسراع في تأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للمتابعة مع الأجهزة الحكومية لبرامج ومشروعات خطط التنمية، وأن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بتطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة.
موافقات
وافق المجلس على:
1 - إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
2 - أن تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على توظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.
3 - ملاءمة دراسة لجنة الشؤون الصحية والبيئة مقترح تعديل النظام الصحي بإضافة فقرة (10) تعنى ببرامج صحة المرأة إلى المادة الرابعة.
4 - إضافة فقرة (14) تعنى بوضع السياسة الوطنية لصحة المرأة إلى المادة الخامسة من النظام الصحي.