يصوت مجلس الشورى خلال جلسة الاثنين المقبل على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن موضوع 'الزواج المبكر للفتيات - زواج القاصرات'، ومن أبرزها المطالبة بقصر عقد النكاح لمن هن دون سن الـ18 على المحكمة المختصة، على أن يتحقق القاضي المختص من توفر الشروط اللازمة لتحقيق ذلك، وعلى أن تضمن وزارة الصحة إجراءات فحص ما قبل الزواج ما يلزم من ضوابط تضمن عدم إجراء الفحص لأي فتاة دون سن الـ18 إلا بناء على طلب من المحكمة المختصة.

كما يناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437 / 1438.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة المدن الاقتصادية بتقييم تجربة هيئة المدن الاقتصادية وتنظيماتها كنموذج الشراكة المتوازية بين القطاع الخاص والدولة للاستفادة منها في إدارة المناطق الاقتصادية الجديدة.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، المقدم من عدد من أعضائه استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.

وطالبت اللجنة في توصيتها بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام، حيث رأت أن وجود هذا النظام سيسد فجوة عدم وجود التنظيمات الواضحة للاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية.

ويتكون مشروع النظام من 27 مادة ويهدف إلى تنظيم الأعمال المتعلقة بتقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما يحقق معايير الجودة المهنية العالية وفق ضوابط هذا النظام.

وخلال جلسة الثلاثاء المقبل، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437 / 1438، ومن أبرزها مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة، بالاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، والتوسع في توظيف المؤهلات في مجال التحقيق الإداري والرقابة.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437 / 1438.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها وزارة الإسكان بتخصيص نسبة محددة من المساكن للأسر غير القادرة، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي وتحديد السقف الأعلى لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد.

ويناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1437 / 1438.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، تحقيقا للكفاءة وترشيدا للتكاليف.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الشركات وبعض مواد نظام السجل التجاري وتقرير اللجنة الصحية بشأن إلغاء الفقرة 1 من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

وطالبت اللجنة بعدم الموافقة على إلغاء الفقرة 1 من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، التي تنص على 'فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية'.

ويهدف هذا التعديل بحسب دراسة حيثياته من قبل اللجنة إلى السماح للمستثمرين غير السعوديين بالاستثمار في القطاع الصحي في ضوء الأنظمة والقرارات ذات الصلة.