وقع وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي طارق بن عبدالله الشهيب، بحضور نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، اتفاقيات تمويل 12 مشروعا صحيا وتعليميا وفندقيا بإجمالي قروض بلغ 851 مليون ريال.

وأوضح الشهيب أن الاتفاقيات تأتي في إطار تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في المجالات التنموية؛ وضمن برنامج الإقراض الحكومي.

وأفاد وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات بأن برنامج القروض المحلية يسعى إلى دعم أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030، من خلال توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة، مقدما شكره للجهات الحكومية المشاركة في برنامج الإقراض المحلي، وهي وزارة الصحة، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

يذكر أن القروض تأتي ضمن برامج الإقراض الحكومية، التي تقدمها الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الخدمية بمناطق المملكة، التي تحتاج لمثل هذه الخدمات، وستدعم هذه المشاريع - عند انتهائها - دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات ورفع كفاءتها لتكون رافدا للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

الاتفاقيات تتضمن:

• إقامة 5 مشاريع صحية بسعة 1370 سريرا موزعة على أربع مدن: الرياض، والخبر، وبيشة، وأبها.
• إقامة جامعة أهلية في المدينة المنورة بمسطحات تبلغ مساحتها (13.820)م2.
• إقامة 6 مشاريع فندقية موزعة على ست مدن: الخرج، وشرورة، ونجران، وتبوك، وجازان، والخبر.