مؤشر الرياض يظهر بدائل تمويل جديدة

اتجه مؤشر عقارات الرياض عكس توقعات الخبراء بارتفاع القطاع التجاري وانخفاض السكني، حيث أظهر ارتفاعا في القطاع السكني لشهر جمادى الأولى وتراجعا نسبيا في القطاع التجاري مقارنة بشهر ربيع الآخر الذي أظهر ارتفاعا عاليا في القطاع التجاري وانخفاضا للقطاع السكني.
وسجل المؤشر أعلى الصفقات في اليوم الرابع عشر حيث وصلت قيمة الصفقات إلى 700 مليون ريال في القطاع السكني، فيما حقق القطاع التجاري صفقات بقيمة 800 مليون ريال، وبلغت قيمة الصفقات خلال الشهر 4.5 مليارات ريال في القطاع السكني، فيما حقق القطاع التجاري 1.5 مليار ريال.
وتعددت الصفقات العقارية خلال الشهر، حيث بلغ عدد صفقات الأراضي السكنية 3967 مقابل 357 تجارية، فيما أظهرت المعارض والمحلات 516 في القطاع السكني و6 في القطاع التجاري، ووصل عدد صفقات الشقق 137 سكنية و52 تجارية، فيما بلغت صفقات الأراضي الزراعية 107 صفقات سكنية و48 تجارية.
ووصلت صفقات المنازل 110 صفقات والعمائر 56 صفقة، أما الفلل فقد شهدت 49 صفقة تجارية وسكنية.
ووصل إجمالي الصفقات العقارية لهذا الشهر 5488 صفقة، حظي القطاع السكني بـ 4963، والقطاع التجاري بـ 525.
ويرى الخبير العقاري خالد المبيض أن المؤشر العقاري لمنطقة الرياض لهذا الشهر يبين مدى التعافي الكبير في عدد صفقات القطاع السكني مقارنة بالأشهر السابقة، بعد مروره بركود نسبي بسبب إلزام البنوك والشركات التمويلية العقارية باستقطاع دفعة أولى لا تقل عن 30% من راغبي التمويل العقاري، مما أضعف الطلب بشكل كبير خلال المرحلة الماضية فيما عكس المؤشر العقاري التوقعات باستمرار الركود الذي كان يخيم على القطاع السكني ويبدو بشكل واضح وجود بدائل تمويلية أو الشراء نقدا، وهذا يجعلنا أمام واقع جديد يحتم على الجهات المعنية تشجيع القطاع الخاص بالتوسع في بناء الوحدات السكنية لتغطية الطلب الكبير عليها وكبح ارتفاع الأسعار.