الأجنّة يعلقون حصر الورثة

تعمل وزارة العدل بالتعاون مع «الصحة» على التأكد من عدم وجود مستحقين للإرث من غير المتقدمين بطلب حصر الورثة لمعرفة ما إذا كانت إحدى زوجات المتوفى حاملا، وفي حال اتضاح هذا الأمر فإنها تتنظر حتى تضع حملها، واشتراط وزارة العدل ولادة المرأة يهدف لمنع التلاعبات التي تطرأ على حصر الإرث، كون ما يؤثر في نصيب الجنين هو جنسه، هذا ما أوضحه مصدر رسمي لـ»مكة».
من جهته، حذر الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد الفاخري الورثة، وخاصة النساء من إصدار توكيل عام لإنهاء أمور الميراث للحماية من التلاعب والاستغلال الناتج من الوكالات العامة.
كما طالب الفاخري القضاء بتشكيل لجنة محايدة لتقدير الأضرار وحل إشكالات الميراث، حيث يمكن لأحد الورثة أن يستعين بمن يقدم قيمة مخالفة للقيمة الحقيقية ليبخس إخوته حقهم ويحصل هو على حصة أعلى، لذلك ستسهم اللجنة في حل هذا الإشكال وتحقيق العدل بين الورثة.
وبلغ عدد قضايا حصر النزاع في الإرث خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي 1726 قضية تنظر في المحاكم، و403 قضايا خلال 3 أشهر منذ بداية العام الحالي.