إلغاء 14 رسما ماليا يحرر صناعة التدريب

في الوقت الذي حددت فيه اللائحة الجديدة لمنشآت التدريب الأهلية أسعار الحقائب التدريبية الجاهزة التي تقدمها مؤسسة التدريب المهني والتقني بمبالغ وصلت إلى 15 ألف ريال للدبلومات الجديدة، والمقابل المالي للرخص والخدمات أو الأعمال التي تقدمها المؤسسة لاعتماد الدبلوم التدريبي الجاهز بـ7500 ريال ، طالبت اللجنة الوطنية للتدريب بإلغاء نحو 14 رسما ماليا وصفتها بالمكبلة لصناعة التدريب في السعودية.
اللائحة الجديدة
قال مدير فرع إدارة التدريب الأهلي بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الحربي: إن اللائحة تلمست حاجات المدربين والمتدربين والمستثمرين في هذا المجال، مضيفا أن المؤسسة مستمرة فيما يخص التدريب بشتى أنواعه سواء التدريب الحكومي الذي تقدمه عن طريق الكليات التقنية، كليات الاتصالات، المعاهد الصناعية، مسارات التنظيم الوطني المشترك، الشراكات الاستراتيجية، علاوة على إشرافها على المعاهد الأهلية وأن اللائحة الجديدة تناولت تنظيم شامل لهذا المجال وهي مقتصرة على التدريب المتعلق بالمنشآت الأهلية وتضمنت أمورا عديدة قال إنها لصالح الجميع.
وصنفت اللائحة المنشآت في هذا المجال إلى معهد تدريب عالي، معهد تدريب ومركز تدريب، على أن تحسب الرسوم المالية لإصدار الرخصة 2000 ريال لكل منها، أما الزيارات الفنية فحددت بمبلغ 2000 ريال للمعهد العالي، و1000 ريال لكل من المركز ومعهد لتدريب على أن تحسب أي زيارة إضافية لنفس المقر والمبنى والتجهيزات بمبلغ 3000 ريال.
برامج تدريبية
وفيما يتعلق بالدبلومات التي تقدمها المنشأة التدريبية للمؤسسة لدراستها فحددت بـ15000 ريال، والمعدلة حددت رسومها بـ11250 ريالا وهي تلك الدبلومات التي تم تعديلها من برامج معتمدة سابقا للمنشأة على أن لا تكون ضمن البرامج التدريبية الجاهزة، وحددت البرامج التدريبية الجاهزة بـ5000 ريال، أما الجديدة والتي تقدمها المنشأة التدريبية للمؤسسة لدراستها فحددت بـ10 آلاف ريال بينما حددت البرامج التدريبية المعدلة في هذه الفئة بـ7500 ريال، كما شملت التعديلات الدورات التأهيلية التي حددت رسومها بـ2500 ريال للجاهزة منها، بينما وصلت رسوم الجديدة إلى 5000 ريال والمعدلة 2750.
ووصلت رسوم الدورات التطويرية الجاهزة إلى 1000 ريال، أما الدورات التطويرية الجديدة فحددت بـ2000 ريال وكذلك المعدلة.
وحددت اللائحة المقابل المالي للإشراف الفني والمتابعة لكل دورة بـ1000 ريال بينما اعتمدت مبلغ 50 ريالا كأجور اختبارات الدورات عن كل متدرب أما التصديق على الشهادات فحدد بمبلغ 50 ريالا.
رسوم مكبلة
من جهته وصف رئيس اللجنة الوطنية رئيس لجنة التدريب والتوظيف بغرفة جدة الدكتور أحمد الدوسري الرسوم بـ»المكبلة» لصناعة التدريب في السعودية، مشيرا في تصريح لـ»مكة» إلى أن لائحة التدريب الجديدة مبادرة إيجابية مهمة في المسار الصحيح من وجهة نظر القطاع الخاص كونها خفضت الضمانات البنكية والمساحات، إلا أننا ما زلنا ننتظر من المؤسسة العامة مبادرات أهم تتمثل في إلغاء كل الرسوم المالية البالغة نحو 14 رسما ماليا كبلت صناعة التدريب، وحماية المنشآت التدريبية من منافسة المؤسسة لها في التدريب من خلال مراكز خدمة المجتمع وكذلك الحال مع الجهات الأخرى، وتبني المؤسسة للمنشآت التدريبية الوطنية والأخذ بيدها للوصول للعالمية من خلال شراكة حقيقية فاعلة مع اللجنة الوطنية في جميع أنشطة المؤسسة وفعالياتها الداخلية والخارجية في كل ما يتعلق بصناعة التدريب.