المعجل تؤكد تجاوب أعضاء مجلس الإدارة مع خطابات التجارة

أكدت شركة مجموعة محمد المعجل، تعاون أعضاء مجلس إدارة الشركة مع وزارة التجارة والصناعة والاستجابة لخطاباتها، وذلك في رد على قرار الوزارة أمس الأول بشأن إحالة عدد من الأعضاء إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لعدم استجابة الأعضاء لخطابات الوزارة والاشتباه بوجود مخالفات لنظام الشركات.
وأوضحت المعجل في بيان أمس أن الإدارة العامة للشركات بالوزارة وجهت خطابات إلى رئيس مجلس الإدارة السابق والرئيس الحالي وأحد الأعضاء تطلبهم فيها بمراجعتها، وقد تجاوبوا من خلال مُراجعة الوكيل الشرعيّ للإدارة، كما تَّم الرد على خطابات الإدارة العامّة للشركات بخطابات المُقيّدة تتضمن استعداد أعضاء مجلس الإدارة للتعاون والإفادة عن البيانات والمعلومات التي ترغب بها الوزارة.
ولفت البيان إلى أن أعضاء مجلس الإدارة أو الشركة لا علم لها بأي مُخالفات لنِظَام الشركات لا سيما أنَّ كل الإجراءات التي اتخذتها الشركة كانت تحت نظر وإشراف ومُوافقة الوزارة، ولم تسبق الإشارة إلى أي مُخالفات رغم حضورها ومُشاركتها في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، فضلا عن أنَّ القوائم المالية للشركة تسلم سنويا للوزارة.
مماطلة أرامكو في سداد مستحقاتها
أوضحت الشركة أنه بالنسبة لما لحق بها من خسائر، فهذا مرجعه عدة أسباب أهمها؛ مماطلة أشخاص في الوفاء بحقوق الشركة وعدم تجاوب العديد من الوزارات والجهات مع خطابات الشركة في هذَا الصدد، ومن ذلك خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة الموجه إلى رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بأرامكو السعوديّة، ونسخ إلى كل من وزير التجارة والصناعة ووزير المالية ورئيس هيئة السوق المالية ووزير البترول والثروة المعدنية وغيرها، بخصوص سداد شركة أرامكو السعوديّة مبلغ 975 مليون ريال لفرع شركة أجنبية عن إحدى المشروعات التي تم تنفيذها من خلال الشركة، وحقوق الشركة من هذا المبلغ هو 600 مليون ريال لم يتم سدادها.
وأشارت إلى أن نتائج التجاوب مع هذا الخطاب كما يلي:-
- أرامكو: لم يتم التجاوب
- التجارة: إحالة الخطاب إلى الإدارة العامّة للشركات
- المالية: الإفادة بأنه تم الاطلاع والموضوع لا يخصها
- هيئة السوق المالية: لم يتم التجاوب.
- البترول: لم يتم التجاوب.