إحالة أعضاء بمجلس المعجل للتحقيق

أحالت وزارة التجارة والصناعة عددا من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك وفقا للأمر السامي المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
ولم تذكر الوزارة أسماء الأعضاء المحالين للتحقيق.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس أنه بالنظر لعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول بالسوق المالية تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها لحماية أموال المستثمرين في إطار حرصها ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين وانطلاقا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح، وشددت على جميع أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة والمسؤولين بعدم مخالفة نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (229) من نظام الشركات.
وتم إيقاف التداول على أسهم «المعجل» في سوق الأسهم السعودية منذ يوليو 2012 نتيجة لتجاوز خسائرها 75% من رأسمالها وفقا لقواعد تنظيم عمل السوق.
وتعمل مجموعة المعجل التي تأسست في عام 1974، في تنفيذ أعمال المقاولات المدنية والهندسية والميكانيكية وخاصة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.
وقالت الشركة في فبراير الماضي إن الخسائر المتراكمة للشركة ارتفعت إلى 3.04 مليارات ريال، وذلك حتى نهاية يناير الماضي، بما يمثل 243.5% من رأسمالها البالغ 1.25 مليار ريال.
ووافقت هيئة سوق المالية في ديسمبر الماضي على تداول أسهم الشركة في سوق خارج المنصة، وتم تنفيذ صفقة عليه في 17 فبراير الماضي بسعر ريال واحد للسهم في سابقة تُعد الأولى في تاريخ البورصة السعودية.
وكان آخر سعر للسهم قبل تعليقه عن التداول في السوق الرئيسة هو 12.5 ريالا.
وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة منذ عام 2008.
ويسبق هذه القرارات فتح البورصة السعودية للاستثمار الأجنبي بشكل مباشر، والذي من المقرر أن يفعل في النصف الأول من العام الحالي، دون إعلان موعد محدد لذلك.