فتحت الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية، سعيا إلى رفع مستوى التنافسية في قطاع الاستقدام، وإتاحة خيارات مناسبة ومنوعة أمام العملاء، وذلك بحسب بيان صدر أمس.

ولضمان تطوير القطاع عبر نقل التجارب الدولية في هذا المجال، اشترط ألا تقل خبرة الشركات الأجنبية عن ثلاث سنوات في مجال استقدام أو تأجير العمالة المنزلية، وأن يكون لها موقع الكتروني يشمل مجمل التفاصيل، لتحسين الخدمة المقدمة للمستهلك في قطاع الاستقدام للعمالة المنزلية.