النظام الجديد للاتجار بالمواد البترولية يقلص التهريب

دعا نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي إلى سرعة تطبيق النظام الجديد للاتجار بالمنتجات البترولية الذي يتألف من 16 مادة وسبق أن رفع إلى المقام السامي لإقراره.
وأشار إلى أن التزايد الملحوظ لعمليات تهريب المواد البترولية مؤخرا وبخاصة المواد المكونة للاسفلت والديزل يتطلب الصرامة والحزم لردع المهربين، الذين يضيفونها إلى مواد أخرى لتباع على أنها منتج نهائي.
وشدد العنزي في تصريح لـ «مكة» على أن النقص الكبير في الاسفلت الذي يعاني منه المقاولون في السعودية يعود في جانب منه إلى تهريب البيتومين الذي يمثل المادة الأساسية للاسفلت.
وبين أن نظام فحص المواد البترولية المطبق حاليا عبر الجمارك ليس كافيا لاكتشاف التهريب الذي يتم بأساليب مبتكرة، منها إضافة كيماويات كالمنظفات والمطهرات إلى المواد البترولية لبيعها كمنتجات نهائية.
وأكد أن هذا النوع من التهريب يستحيل وقفه إلا بنص نظامي، مشيرا إلى أن تطبيق النظام الجديد سيسهم في كبح الممارسات الخاطئة التي تمارس ضد الاقتصاد الوطني تحت غطاء شرعي.
ودعا إلى زيادة أجهزة الفحص والمتخصصين في المنافذ الجمركية، مع تكثيف التدريب على اكتشاف المخالفات، وتعميق الخبرة والتخصص في كشف المواد البترولية ضمن المنتجات المعدة للتصدير، والاستعانة بالمختبرات المتخصصة.
يذكر أن النظام الجديد المرفوع للمقام السامي لم يسلب الصلاحية من الجهات الأخرى في إطار عملها ومهامها المحددة سابقا، وستعمل الوزارة بالتنسيق مع بقية الجهات على تفعيل النظام.