نفى المتحدث باسم قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد سالم، أمس، تورط القوة في عمليات الاتجار بالبشر واختطاف وتعذيب مهاجرين غير شرعيين.

وأفاد بأن هذا الأمر مغلوط ودون أدلة، وعار عن الصحة، ولو حدثت عمليات تجارة بالبشر في ليبيا فإن القوة تخلي مسؤوليتها، فالقوة تكافح الهجرة غير الشرعية وتعذيب المهاجرين، وفي المدة الماضية نفذت عملية مداهمة وضبط وكر لميليشيات مسلحة يخطف أفرادها مهاجرين من السودان، وتعذبهم وتصورهم لإجبار أهاليهم على دفع فدية.

وأكد المتحدث وجود موقوفين لديهم على ذمة قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية أغلبهم ليبيون وبينهم أجانب، وقال إن «المتاجرين بالبشر وعصابات الهجرة هم جزء من عصابات عالمية، وقد تكون لهم علاقة بتنظيم داعش».

كما استبعد وزير الداخلية الليبي الأسبق عاشور شوايل تورط قوة الردع الخاصة في مثل هذه العمليات.

وشدد على أن قوة الردع كانت من أكثر القوى انضباطا إبان إدارته للوزارة في عهد رئيس الحكومة الأسبق علي زيدان، وأضاف:عندما تركت الداخلية كانت قوة الردع الخاصة أقل القوات أذية وأكثرها انصياعا للأوامر، وكانت بصدد الانضمام للداخلية وتسليم المساجين لديها، في حين تعتبر الميليشيات الأخرى المنتشرة في ليبيا أكثر خطورة.

واستطرد: مع استمرار الصراع الدائر في ليبيا، الكل يوجه اتهامات للطرف المعادي له، وكل مجموعة مسلحة تمثل ذراعا عسكريا لأحد أطراف النزاع.

وكان تقرير إعلامي ألماني كشف عن أن الأمم المتحدة تتهم قوات أمنية بحكومة الوفاق الوطني الليبية بتنفيذ عمليات تعذيب واتجار بالبشر واعتقالات تعسفية ضد لاجئين، وبحسب معلومات القناة الأولى الألمانية «ايه دي ار»، جاء في تقرير الأمم المتحدة الذي لم ينشر حتى الآن أن قوة الردع شاركت في عمليات اختطاف واعتقالات تعسفية لمواطنين ليبيين وأجانب، وشارك مديرو سجون قوة الردع التي تم فيها احتجاز عدد من اللاجئين أيضا بشكل مباشر في عمليات التعذيب.