خصصت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة الأربعاء من كل أسبوع للنظر بقضية قاضي الجني و38 من رفاقه، وذلك بعد أن صحح المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق الدعوى، فيما حكمت الدائرة الجزائية بديوان المظالم برد الدعوى لبطلان الإجراءات قبل عامين.

وجاء النظر بالقضية بالمحكمة الجزائية بعد نقل الاختصاص لوزارة العدل، حيث كانت في السابق تنظر بها الدائرة الجزئية بديوان المظالم.

وبحسب معلومات «مكة» فإن المحكمة استمعت الأسبوع قبل الماضي لبعض الشهود، فيما لم يحضر شهود آخرون جلسة الأسبوع الماضي.

وبينت أن الاتهامات لقاضي الجني ورفاقه تضمنت الرشاوى والتزوير بمحررات رسمية، من بينها صكوك ومستندات حكومية وتواقيع وبيع أراض وإفراغها على متهمين آخرين، وتحويل المبالغ إلى رجل الأعمال والقاضي.

وتضم قضية الجني الشهيرة بالمدينة قاضيا سابقا ورجال أعمال وموظفين حكوميين ومسؤولا بوزارة النقل.

أبرز أخطاء وقعت فيها هيئة الرقابة بحسب قانونيين:

1 أخطاء الضبط والتحقيق

2 تداخل التهم مع بعضها

3 عدم وجود المتهم الرئيس

4 تشعب القضية وكثرة المتهمين

5 تعدد التهم مما ضيع الأدلة

6 المحكمة أعادت القضية للهيئة سابقا لوجود أخطاء

7 تبرئة القاضي ورجل أعمال ومسؤول بالنقل وآخرين