قضت السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في السعودية، التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس، بالتأكيد على أهداف تنم عن سعي المملكة نحو السلم العالمي في صوره كافة، عبر بناء تصور إيجابي نحو السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية، والتأكيد على سلمية البرنامج، واتباعه للاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

وتضمنت السياسة بناء الثقة في أمن وسلامة الطاقة الذرية بشكل عام، وفي المعايير التي تتبعها المملكة في شأنها، والتأكيد على جدوى الطاقة الذرية ودورها في الاقتصاد الوطني.

وأكد الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية الدكتور أحمد الفراج أن حصر السعودية لجميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، وفي حدود الأطر والحقوق التي حددتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتزامها التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية، ينمان عن حس سلمي وتطويري عرفت به السعودية عالميا، وبما يتماشى مع كل القوانين الدولية، بعكس الأنظمة التي تسعى لزعزعة السلم الإقليمي والدولي عبر تطوير برامج نووية عسكرية تهدد دول الجوار، وتغذي جماعات الإرهاب.

وأشار إلى أن برنامج إيران النووي عزلها فترة من الزمن عن العالم بسبب عدم تحقيقه المعايير السلمية، ومخالفته للأنظمة والقوانين الدولية.

«النظام الإيراني سعى للإخلال بالسلم العالمي وتهديد الدول عبر تبنيه برنامجا نوويا مخالفا للقانون الدولي».

أحمد الفراج