23 مليون طن مخزون مصانع الاسمنت ومطالب بتسهيل التصدير

قال مدير شركة اسمنت ينبع الدكتور أحمد زقيل إن قطاع الاسمنت في السعودية يشهد ارتفاعا في كميات المخزون لدى المصانع نتيجة لتباطؤ قطاع المقاولات مما أدى إلى انخفاض الطلب على المواد الإنشائية، حيث نما سوق الاسمنت 2014 بنحو 2.4% مقارنة بعام 2013 بعد أن كان يصل في سنوات ماضية إلى 10%.
وبين زقيل لـ”مكة”، على هامش مؤتمر عقدته الشركة أمس في مدينة جدة لتوقيع عقد إنشاء أكبر محطة من نوعها في العالم لتوليد الطاقة الكهربائية، أن المخزون الحالي لدى شركات الاسمنت يبلغ 23 مليون طن، مما يؤكد ضرورة فتح باب التصدير نظرا لارتفاع المخزون إلى مستويات عالية وغير ومسبوقة وهو ما يمثل خسارة للشركات لكونها أموالا مجمدة.
وأشار إلى أن شركات الاسمنت لن يتأثر منتجها النهائي بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط كونها تتعاقد بشكل دوري مع شركة أرامكو التي هي من يحدد الأسعار، مضيفا أن الشركات لا تزال وبحسب تسعيرة وزارة التجارة تبيع الكيس بـ12 ريالا ويباع في الأسواق بنحو 13.5 ريالا.

شراكات بـ231 مليونا

أوضح مدير عام شركة اسمنت ينبع أن الشركة بعد أن كانت تعمل على محطة واحدة لإنتاج الكهرباء والتي تستخدم زيت الوقود الثقيل بـ156 ميجاواط قررت إنشاء محطة أخرى ستزيد من قدرتها على الإنتاج لاستغلال الطاقة الحرارية المهدرة والناتجة عن عمليات التصنيع مع الشركة الصينية (سينوما للطاقة) بقيمة 61.8 مليون دولار أي بنحو 231.7 مليون ريال والذي سيتم تمويله عن طريق عقد تسهيلات إسلامية مع البنك الأهلي التجاري.
وقد وقع العقد من جانب شركة اسمنت ينبع العضو المنتدب عبدالرؤوف أبو زنادة وعن شركة سينوما الرئيس التنفيذي هو يمينج بحضور مسؤولي الشركتين وممثلين عن البنك الأهلي التجاري والشركة الاستشارية (هولتك) من الهند.

22 شهرا لتنفيذ المشروع

وأشار زقيل إلى أن هذا المشروع الذي سينفذ على مدى 22 شهرا تبدأ من تاريخ العقد يأتي في خطوة لتحسين الأداء ورفع كفاءة التشغيل واستغلال الموارد والطاقات المتاحة، وسينتج عن المشروع رفع طاقة طحن الاسمنت في مصانع الشركة إلى أكثر من 8.5 ملايين طن سنويا مما يعزز من مكانتها في السوق ويزيد من قدرتها على تلبية الطلب المتزايد المتوقع على الاسمنت في الفترة المقبلة، والاستغلال الأمثل للوقود وزيادة الطاقة الكهربائية المنتجة التي تساهم في رفع حجم الإنتاج بالشركة، إضافة إلى أنها ستعمل على خفض تكاليف التشغيل مما له أثر كبير على العائد على الاستثمار، إضافة إلى أن المشروع يعد إحدى مبادرات الشركة المهمة فيما يسمى بالاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة، حيث سيساهم في خفض الانبعاثات بمعدل 100 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.