5 توصيات تنتصر لأهالي عسير وتمنحهم الكهرباء

بعد مرور نحو 7 أشهر على صدور الأمر السامي القاضي بإيصال الخدمة الكهربائية للمنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك، جاء تدخل أمير منطقة عسير فيصل بن خالد، لينهي معاناة أهالي المنطقة الذين باءت محاولاتهم لإيصال التيار خلال الأشهر الماضية بالفشل، نتيجة تعنت وتضارب آراء ثلاث جهات حكومية معنية بالأمر.
وأوضح متحدث إمارة عسير سعد آل ثابت، أن أمير المنطقة وجه بعقد اجتماع عاجل برئاسة وكيل الإمارة ومشاركة كل من أمين المنطقة ومدير عام الدفاع المدني ورئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء وبعض المختصين من ذوي العلاقة، لبحث هذا الموضوع ومعالجة أي معوقات تؤدي إلى تأخر وصول الخدمة لهذه المنازل.
وعقد الاجتماع بمقر ديوان الإمارة حيث جرت مراجعة الإجراءات التي تمت وتبين أن الاشتراطات الواردة في الاستمارة المعدة من قبل الأمانة لا تخرج في مجملها عما تضمنه الأمر السامي، حيث نص الأمر على ضرورة التقيد بما ورد بالفقرة (6) من البند (ثانيا) من الضوابط المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط إيصال الخدمة الكهربائية للمساكن.
وتوصل المجتمعون إلى أنه لا بد من التسهيل على المواطنين لتحقيق الهدف العام من الأمر السامي بإيصال الخدمة للمواطنين ومعالجة كل المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك.
وأضاف آل ثابت، أن أمير عسير اعتمد هذه التوصيات ووجه بتطبيقها فورا، مؤكدا على ضرورة متابعة ذلك وتقديم كل ما يلزم لخدمة المواطنين ممن شملهم الأمر السامي.
يذكر أن "مكة" تناولت هذه القضية بمزيد من التفصيل في عدد سابق نقلت من خلاله معاناة أهالي عسير من عدم استفادتهم من الأمر السامي خلال الأشهر الماضية.
توصيات اللجنة الجديدة
1 - أن تقدم الطلبات مباشرة على موقع الأمانة الالكتروني، وتسجل بنفس اليوم.
2 - على صاحب الطلب تعبئة جميع البيانات اللازمة لذلك والموضحة في استمارة الطلب، ويحتفظ برقم الطلب.
3 - تقوم الأمانة وبشكل عاجل بدراسة الطلب فإن كان مستوفى للشروط تعمد شركة الكهرباء بإيصال التيار مباشرة، ويتم إشعار المواطن بالموعد المحدد لذلك.
4 - لا يلزم إحالة أي طلب للدفاع المدني، وإنما يقتصر ذلك على المواقع التي يظهر من واقع المعاينة والدراسة أنها على مجاري الأودية، وربما يشكل وجودها خطرا على ساكنيها أو على مجرى السيل.
5 - عدم الحاجة إلى اعتماد الاستمارة من المحافظات أو المراكز، وإنما يكتفى بتوقيعها من قبل لجان التعديات الموجودة في كل محافظة ومركز لأن الجهات المختصة ممثلة فيها من خلال مندوبيها.
على الجميع أن يدرك بأن هذه الخدمة لا تعني التملك ما لم يتم الحصول على حجة استحكام من جهة الاختصاص.