تكليف قاض بإنهاء قضايا سجينات الرياض

كلف مجلس القضاء الأعلى، قاضيا من المحكمة الجزائية بالرياض لإنهاء قضايا السجينات بعد استلام مبنى سجن النساء في العاصمة وتهيئته من قبل وزارة العدل
وحدد مجلس القضاء في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد العيسى أن تكون الدائرة المختصة بنظر الاستخلاف في المحكمة هي المختصة بالنظر النوعي سواء كانت حقوقية أو إنهائية أو أحوالا شخصية أو جزائية
وكلف المجلس أمينه العام بمخاطبة وزارة العدل لاتخاذ اللازم حيال الدراسة المقدمة من الأمانة العامة بشأن الإجراء المتبع لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل
ووافق على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن اقتراح إيجاد آلية أو ضوابط تتعلق بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصصة، مع مراعاة تقديم الأكفأ على الأقدم عند الترشيح للعمل في الدوائر المتخصصة
وأحال الاقتراح الوارد من رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة المكلف بخصوص تحديد جهة عمل الملازم القضائي للأعضاء المتفرغين لدراسته، بالإضافة إلى إحالة دراسة تعديل القاعدة الثامنة من قواعد النقل لأعضاء المجلس المتفرغين لدراستها بمشاركة الأمانة العامة، لحاجتها لمزيد من الدراسة
وأعاد المجلس اقتراح قاضي محكمة الأحساء فهد السويلمي بشأن الإحالة على القاضي بعدد المتهمين في كل قضية، للإدارة العامة للمستشارين لمزيد من الدراسة، بينما وافق على تشكيل لجنة لإعداد قواعد تنظم طريقة التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في النظام الشامل وفق ما ورد من رئيس التفتيش القضائي
ونظر المجلس في الدراسة المقدمة بشأن آلية اختيار ونقل المرشحين للقضاء المنصوص عليهم في لائحة تحديد الأعمال القضائية النظيرة، ووجه بإعادة ورفض المجلس الموافقة على افتتاح دائرة جزائية ثالثة في محكمة الاستئناف في تبوك، فيما نظر عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والإعارة والإيفاد وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام، ودعم المجلس محكمتي الرياض وجدة العامتين بـ30 قاضيا بواقع 15 قاضيا لكل محكمة