الدولار لأعلى مستوى في 11 عاما بعد خفض الفائدة الصينية

اقترب الدولار من أعلى مستوياته في 11 عاما أمام سلة من العملات الرئيسة أمس بدعم من تداعيات خفض أسعار الفائدة الصينية الذي زاد من الضغط على اليورو.
وقال متعاملون ومحللون في لندن التي تشهد 60% من تجارة العملة في العالم إن الاهتمام سينصب الأسبوع المقبل على كيفية تعامل الأسواق مع تدشين البنك المركزي الأوروبي برنامجه لطبع النقود.
ومن المتوقع أن يكشف البنك عن تفاصيل برنامجه للتيسير الكمي الخاص بشراء السندات والمقرر أن يبدأ هذا الشهر في مؤتمر صحفي الخميس فيما يواصل اليورو تراجعه بشكل مطرد إلى ذلك الحين.
وانخفض اليورو 0.1% فقط أمام الدولار في المعاملات الأوروبية المبكرة عقب هبوطه إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع بعد أن خفض بنك الشعب الصيني (المركزي) أسعار الفائدة السبت.
وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة إلى 95.505 مسجلا أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2003.
وبلغ المؤشر في أحدث المعاملات 95.376.وارتفع الدولار أمام العملة اليابانية إلى أعلى مستوياته في أسبوعين ليجري تداوله عند 119.965 ينا.
وبلغت العملة الأمريكية أعلى مستوياتها أمام اليوان الصيني بعد خفض أسعار الفائدة.

الإسترليني يتراجع من ذروته

من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع العملة الأمريكية نزول الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بعد مكاسب في بداية التعاملات بفعل خفض أسعار الفائدة الصينية.
وتراجع الجنيه الإسترليني من أعلى مستوياته في سبع سنوات أمام اليورو ومن ذروته في ثمانية أسابيع أمام الدولار في ظل الغموض الذي يخيم على آفاق العملة البريطانية بسبب الانتخابات العامة المقررة في مايو والتي قد تزعزع استقرار العملة.
وأظهرت بيانات نزول أسعار المنازل البريطانية في فبراير للمرة الأولى في خمسة أشهر وهو ما يضعف المعنويات أيضا.
وكشف مسح من نيشن وايد أن النمو السنوي لأسعار المنازل بلغ 5.7% وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2013.
وارتفع اليورو 0.3% أمام الإسترليني إلى 72.70 بنسا متعافيا من أدنى مستوياته في سبع سنوات 72.35 بنسا الذي سجله في التعاملات الآسيوية.
ونزلت العملة البريطانية أمام الدولار 0.15% إلى 1.5405 دولار.
ولم يجد الإسترليني دعما كبيرا في مسح يظهر نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني بأعلى وتيرة في سبعة أشهر في فبراير.
وشهد الأسبوع الماضي مجموعة من التحذيرات التي أطلقها محللون في بنوك كبرى بخصوص المخاطر التي تحدق بالإسترليني وخصوصا بسبب مخاوفهم من زيادة الإنفاق والضرائب وتنظيم القطاع المالي من جانب الحكومة.