رفعت الجمعية الوطنية للبنادق دعوى قضائية ضد ولاية فلوريدا الأمريكية بعد أن أقرت الأخيرة تدابير جديدة لمكافحة الأسلحة، زاعمة أنها تشكل تمييزا ضد الشباب والنساء.

وأعلنت هذه الخطوة بعد ساعات فقط من توقيع الحاكم الجمهوري للولاية ريك سكوت على التدابير الجديدة لتصبح قانونا يوم الجمعة بعد ثلاثة أسابيع من مقتل 17 شخصا على يد مسلح في مدرسة ثانوية قرب ميامي.

وينص القانون على رفع الحد الأدنى لسن شراء سلاح إلى 21 عاما، كما يعطي الشرطة مزيدا من السلطة لمصادرة الأسلحة.

كما يسمح القانون لبعض المعلمين بأن يكونوا مسلحين كرادع لمطلقي النار وللحماية من الهجمات المحتملة.

لكن الجمعية الوطنية للبنادق قالت إن القانون «إهانة» للتعديل الثاني للدستور لأنه «ينزع تماما حق البالغين الملتزمين بالقانون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها».

وأضافت أن القانون مسيء بشكل خاص فيما يتعلق بالشابات، لأن النساء بين سن 18 و21 سنة أقل عرضة للانخراط في جرائم العنف من كبار السن من عموم السكان.