تأسيس 10 أنظمة تجارية خليجية موحدة

تعمل وزارات التجارة في دول مجلس التعاون على إعداد 10 قوانين وأنظمة تجارية خليجية موحدة، منها النظام التجاري الموحد، ونظام للوكالات التجارية، وآخر للسجل التجاري، ونظام مختص بالأسرار التجارية بدول المجلس، وفق ما كشف عنه تقرير حديث صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح التقرير – اطلعت “مكة” على نسخة منه – أن الأنظمة الموحدة التي يجري العمل على إعدادها تشمل نظام حماية المستهلك بدول المجلس، ونظام المنافسة، ونظام الإشراف والرقابة على أعمال التأمين بدول المجلس، ونظام مزاولة مهنة مراجعة الحسابات، والنظام الموحد للتعاملات الالكترونية، ونظام مكافحة الغش التجاري.

تبني سياسة موحدة

وأشار إلى أن وزارات التجارة في دول المجلس قطعت شوطا كبيرا في مجال التعاون التجاري، وتعمل على تحويل عدد من القوانين والأنظمة التجارية من استرشادية إلى إلزامية.
وبيّن أن دول المجلس تبنت سياسة تجارية داخلية موحدة تضمن تسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل، وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك، إضافة إلى تبنيها مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العديد من المجالات، منها ممارسة الأنشطة التجارية في مجالي التجزئة والجملة، وتملك الأسهم، وتأسيس الشركات المساهمة، وتشجيع الاستثمارات البينية والمشتركة، وإزالة العقبات التي تعيق حرية التبادل التجاري بين دول المجلس إضافة إلى ذلك، سعت الدول الأعضاء إلى توحيد القوانين التجارية.

شكاوى ضد مصانع خليجية

وطبقا للتقرير، فإن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في دول المجلس استقبل ثلاث شكاوى ضد مصانع خليجية خلال العام الماضي، وإن اللجنة الدائمة قررت الموافقة على فتح تحقيق ضد الزيادة في الواردات تخص الورق المقوى وفتح تحقيق ضد الزيادة في الواردات من الزوايا الحديدية.
وكلفت مكتب الأمانة الفنية بالقيام بالتحقيق، واتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بفتح التحقيقين، وفق ما ورد في قانون النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتي منها الإعلان عن فتح التحقيقين في النشرة الرسمية للمكتب، ومخاطبة جميع سفارات الدول المصدرة للمنتجات المعنية بالتحقيق بهدف إبلاغها بفتح تحقيق تدابير وقائية، وتزويدها بالوثائق الخاصة بذلك.
وعقدت جلسة استماع عامة بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لقضية الورق، وجلسة استماع أخرى لقضية الزوايا الحديدية، وإثر ذلك قام المكتب بإعداد تقريرين فنيين لقضية الورق والزوايا الحديدية وتم رفعهما للجنة الدائمة في اجتماعها العاشر الذي قررت فيه غلق التحقيقين لعدم توفر عنصر الضرر الجسيم.
كما رصد المكتب عددا من القضايا المرفوعة ضد دول مجلس التعاون والتي شملت: قضايا إغراق، وزيادة في الواردات، وقضايا ضد الدعم، طالت مختلف القطاعات الإنتاجية، إذ كان لقطاع البتروكيماويات النصيب الأكبر من القضايا المرفوعة على دول المجلس، تليه قطاعات: السيراميك والحديد والبلاستيك والمواد الغذائية.

حل قضايا الإغراق

وأكد التقرير أن التحرك في هذه القضايا أدى إلى توقيف أو خفض نسبة الرسوم أو التدابير الحمائية المفروضة على بعض صادرات دول المجلس المعنية، وقام المكتب بالدفاع نيابة عن سلطنة عمان والنجاح في استثناء صادراتها من الرسوم الحمائية في قضية البولي بروبيلين المرفوعة من قبل جمهورية مصر العربية، والدفاع نيابة عن سلطنة عمان في قضية أفلام البولي بروبيلين المرفوعة من قبل جمهورية باكستان الإسلامية، والرد على أسئلة الولايات المتحدة الواردة للمكتب من دول المجلس والمتعلقة بفتح تحقيقي الوقاية، إضافة إلى الدفاع نيابة عن الإمارات العربية المتحدة في قضية الدعم مع الاتحاد الأوروبي، وقضية إغراق مع الفلبين وقضية وقاية مع المغرب، والدفاع نيابة عن دولة الكويت في قضية إغراق مع تركيا.