يتولى المجلس الأعلى للقضاء متابعة القضايا كافة دون استثناء وبدقة، إذ تحظى حقوق الناس بأهمية بالغة وأولوية لدى وزارة العدل، وتعتمد هذه المتابعة على لائحة التفتيش القضائي، والتي تنص على معايير محددة يقاس من خلالها أداء القاضي وتقييمه.

المعايير

• تكييف القضية وصحة السير فيها

• تطبيق الأنظمة والتعليمات

• حسن الصياغة

• تسبيب الأحكام

• صحة الأحكام ودقة شمولها للطلبات

• إنجاز العمل وإتقانه

• أداء الواجبات الوظيفية

قياس إنجاز القاضي يكون عبر

• انتظام وانضباط الجلسات

• سرعة الفصل في الدعاوى

• عدد المواعيد لديه ونوعيتها

• استعماله لسلطته بتحديد أمد المواعيد

• سرعة الإجابة عن ملحوظات المحاكم

• الحكم في القضية متى تهيأت

• التعامل الصحيح مع البينات في الإمهالات

• تفعيل نظام المرافعات في الحكم

• عدد القضايا المنجزة