في الإمارات اللغة العربية إلزامية اعتبارا من يناير

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية إلزام القطاع التجاري والخدمي في الدولة، اعتبارا من مطلع يناير 2015 باستخدام اللغة العربية في مراكز الاتصال ومراكز خدمة المتعاملين التابعة له و»التعريب» الكامل للفواتير التي يصدرها.
ونقلت صحيفة «الإمارات اليوم» عن الوزارة أن المهلة الممنوحة للقطاع التجاري والخدمي بتعريب الفواتير واستخدام اللغة العربية في مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين تنتهي في 31 ديسمبر الحالي، لتبدأ الوزارة بعدها بفرض غرامات مالية على المراكز غير الملتزمة.
ونقلت الصحيفة عن مدير إدارة حماية المستهلك هاشم النعيمي القول في تصريحات صحفية أمس الأول إن هناك استمرارا لظاهرة عدم استخدام اللغة العربية في التخاطب في العديد من مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين في القطاع التجاري والخدمي حتى الآن.
وأشار النعيمي إلى دراسة حديثة أجرتها وزارة الاقتصاد أظهرت أن المتوسط العام للتحدث باللغة العربية في مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين في الدولة بلغ 64% مؤكدا أن ذلك يعد قصورا في نسبة التحدث باللغة العربية على مستوى الإمارات، باعتبار أن نحو 36% من هذه المراكز لا تتحدث «العربية».