أعادت محاكم ودوائر التنفيذ نحو 850 مليون ريال لموظفين وعمال تمثل حقوقا عن عقود عمل خلال العام الهجري الماضي، بحسب منصة ذكاء الأعمال التابعة لوزارة العدل.

ووفق بيان للوزارة اليوم بلغ إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بتنفيذ حكم بمبلغ مالي عن عقد عمل 364 طلبا، خلال 1438، وذلك لاستعادة 850 مليون ريال.

وأفادت الوزارة بأن منطقة الرياض تصدرت القائمة بـ84 طلبا لاستعادة نحو 414 مليون ريال، تمثل نحو 49% من إجمالي المبالغ التي استعيدت، فيما سجلت مناطق تبوك، حائل، نجران إجمالي 8 طلبات لاستعادة نحو مليوني ريال.

ويأتي ذلك في ظل ما يشهده قطاع التنفيذ من تطور واضح، سواء كان متعلقا بالإجراءات وتبسيطها واختصارها أو إصدار الأنظمة والقرارات واللوائح وتطويرها، أو بالاستثمار في رأس المال البشري، أو بتفعيل التقنية، وتوظيفها واستثمارها في مرفق القضاء، توفيرا للجهود، وتسهيلا على المتقاضين، وسرعة للفصل في المنازعات والدعاوى، وإعادة الحقوق إلى أهلها.

وأطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أخيرا خدمتي التحقق والسداد الالكترونيتين بهدف التحول رقميا لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، والمساعدة على تقليص فترة إنجاز سداد المبالغ المالية المترتبة على السندات التنفيذية من 180 يوما إلى 24 ساعة فقط وبآلية رقمية ودون الحاجة لمراجعة المحكمة كما كان في السابق.​

طلبات التنفيذ والقيمة موزعة وفق المناطق

الرياض

- عدد الطلبات: 84

- القيمة (مليون ريال): 414

الحدود الشمالية

- عدد الطلبات: 80

- القيمة (مليون ريال): 4

المنطقة الشرقية

- عدد الطلبات: 70

- القيمة (مليون ريال): 96

مكة المكرمة

- عدد الطلبات: 50

- القيمة (مليون ريال): 44.5

الجوف

- عدد الطلبات: 22

- القيمة (مليون ريال): 0.49

المدينة المنورة وعسير

- عدد الطلبات: 34

- القيمة (مليون ريال): 285

القصيم

- عدد الطلبات: 16

- القيمة (مليون ريال): 1.9

تبوك وحائل ونجران

- عدد الطلبات: 8

- القيمة (مليون ريال): 2