الأمانة تسمح ببناء مستودعات مخالفة شمال بريدة

رغم اعتراض وشكوى الأهالي لا يزال العمل متواصلا في مستودعات مخالفة لأنظمة وتعليمات البلدية بحي الجزيرة شمال مدينة بريدة.
وبحسب بعض سكان الحي فإن العمل في إنشاء تلك المستودعات أوقف بعد شكوى رفعت للأمانة بموجب خطاب تحتفظ «مكة» بنسخة منه، لكن المالك عاد إلى مواصلته، إذ تؤكد مخاطبات لبلدية الصفراء التي يقع الحي في نطاقها (اطلعت عليها الصحيفة) أن أمين منطقة القصيم سمح بمواصلة العمل شفهيا من خلال مكالمة هاتفية لمسؤولي البلدية.
وتساءل كل من عبدالله الجريفاني، ورشيد الشدوخي، كيف يسمح لها بمواصلة العمل جهارا نهار رغم مخالفتها الصريحة للائحة المستودعات المبلغة في تعميم وزاري عام1427 والتي تضمنت عمل واشتراطات المستودعات في المدن والأحياء السكنية، حيث لم يلتزم المالك في التخطيط والشوارع والمداخل وغيرها، وكل هذا يحصل على مرأى الجميع، علما بأن الرخصة أعطيت للمالك في عام 1432 أي بعد صدور اللائحة، مشيرين إلى أنه تم تجديد الرخصة 1435 برخصة موقتة، وتجديد المخطط التفصيلي 1434 الذي يحدد مجالات الاستخدام بشكل تفصيلي لمدينة بريدة والقضاء على العشوائيات.
وناشدا وزير الشؤون البلدية والقروية بالتدخل والتحقيق وإزالة الضرر، كون هذه المستودعات ملاصقة للحي، ومن المفترض أن يكون هناك شارع عرضه 15م يفصل بينها وبين الحي، ولكن هذا لم يحصل، مما يؤكد مخالفة الاشتراطات سواء في المداخل والمخارج أو التخطيط والموقع، حيث لم تطبق مما يعرض الحي وساكنيه للحريق في حالة نشوبه، مبينين أنه سبق أن تم إيقاف العمل بموجب مذكرة إيقاف من مركز الخدمات الشاملة في الأمانة للتصحيح وتطبيق لائحة المستودعات، إلا أنه تمت مواصلة العمل وتجاهل أمر الإيقاف.
فيما قال المركز الإعلامي لأمانة القصيم إن المستودعات لها رخصة بناء صادرة من بلدية الصفراء، معللا تعارض الرخصة مع المخطط الإرشادي التفصيلي لمدينة بريدة بأن رخصة الموقع صادرة في وقت سابق قبل اعتماد المخطط التفصيلي، فيما لم يبرر المركز تجديد رخصة المستودعات في 1435 والمخطط التفصيلي 1434 وهذا ينافي إفادة الأمانة.
من جانبه أكد رئيس المجلس البلدي بالقصيم المهندس منصور العرفج، أن المجلس وصلته شكوى حول هذا الموضوع، وتم إرسالها للأمانة لطلب الإفادة، وما زلنا بانتظار الرد.