دراسة إسناد المشاريع لمقاولي الدرجة الثانية والثالثة

أوضحت غرفة مكة المكرمة أن هناك دراسة لإعادة تقييم إسناد بعض المشاريع للمصنفين من الدرجة الثانية والثالثة في قطاع المقاولات دون تقديم معلومات تفصيلية عن الملاءة المالية ودرجات التنفيذ وعدد العمالة وقياس نسب التعثر وصلاحية الشهادات المعطاة في التقييم ومدى أهلية اعتمادها.
وقال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة عدنان صعيدي لـ»مكة» إن ذلك سيكفل عدم إعطاء المقاول فوق طاقته ويضمن توزيعا عادلا وصحيحا لبقية المشاريع لإيجاد عملية توازن في التنفيذ وضمان تنفيذ المقاول لمشروعه بعيدا عن عمليات الإسناد لمقاولي الباطن.
وحول تأثير هذا الأمر على تنفيذ مشاريع استراتيجية أفاد أن هناك توجها لكثير من الوزارات بعدم الأخذ بالعروض الأقل سعرا في تنفيذ المشاريع المحورية والاستراتيجية، لأنها ظالمة ومجحفة في عملية اختيار الشركات، وهو ما اتضحت معالمه في رؤية المشاريع المتعثرة.
ولفت صعيدي إلى أنه يجب أن يكون هناك سجل لكل مقاول وأن تعطى له أرقام محددة وواضحة من المشاريع، إضافة إلى تقرير متكامل عن المقاول وعدد عمالته والمشاريع التي يعكف عليها، وقبل فتح المظاريف يتم الدخول على معلومات المقاول من خلال نظام موحد استنادا إلى تصنيفه والناحية المادية والأمور المالية وتتم معرفتها ودراستها بشكل تفصيلي ومتكامل.