في خطوة من شأنها اختصار مدة إجراءات طلب الاستحكام، أقرت الهيئة العامة في المحكمة العليا بالرياض الأسبوع الماضي بعد مناقشة مستفيضة، العمل بموجب حجة الاستحكام الأخيرة في انتقال ملكية العقار أثناء إجراءات طلب الاستحكام عند تحقق القاضي، بعد أن كان يتم بحث جميع طلبات الاستحكام السابقة. وبحسب خطاب حصلت «مكة» على نسخة منه، فإنه يحل الاستحكام الأخير محل المنهى، وبعد اكتمال الإجراءات الشرعية والنظامية تثبت الملكية باسم المالك الأخير. وجاء هذا القرار بعد خمس سنوات من استيضاح من رئيس المحكمة العامة في أبها حول ما يتعلق بكيفية الإجراءات في طلب الاستحكام عند انتقال الملكية عدة مرات أثناء إجراءات الاستحكام.