تحويل مسمى مصانع المياه إلى معامل

ألزمت أمانة محافظة جدة، مصانع بتحويل مسماها التجاري إلى معامل، نتيجة لعدم تطابق الاشتراطات، وكونها داخل النطاق العمراني، ولعدم توافر الشروط التي تسمح لها بالعمل داخل المدن الصناعية.
وبحسب رئيس طائفة مصانع تعبئة مياه الشرب ناصر الشريف الذي أكد لـ»مكة» أن عددا من مصانع المياه تلقت خطابا لتحويل مسمى نشاطها إلى معامل، بالرغم من أن التصاريح منحت في وقت سابق دون أي تعثر.
وأبان أن الأمانة بدأت في مخاطبة المستثمرين منذ شهرين، ولم يجد أصحاب المصانع مستندا يبرر تحويل مصانعهم إلى معامل.
وأشار الشريف إلى مخاطبته فرع وزارة التجارة لتحويل مقره إلى إحدى المناطق الصناعية في جدة إلا أن الرد جاء بالرفض نظرا للاكتفاء بحسب التجارة، وقال إنه من المفترض أن يكون هناك تنسيق بشكل دوري مع المدن الصناعية لتطوير تلك المصانع ورفع عزم المستثمرين بدلا من الخذلان وترك الاستثمار.
وبشأن موافقة مجلس الوزراء على تسعيرة المياه التي ستطبق بعد عام، أفاد الشريف أن 200 مصنع في جدة تواجه تحديات كبيرة في ارتفاع التكاليف، الأمر الذي سيعززه رفع السعر، وأن منهم من سيغادر، والآخرون يضطرون إلى زيادة المنتج النهائي، كون الطن حاليا من 9 ريالات إلى 11 ريالا للطن الواحد وتكلفة جالون الماء 22 لترا بثلاثة ريالات، وبعض الناقلين يرفع سعر طن الماء بحسب المسافة بينه وبين المصنع.
وأوضح الشريف أن جهات تراقب بشكل دوري جودة ونظافة المياه ويتم فحصها من قبل المراكز الصحية بشكل مستمر، ونحن كأصحاب جهود ذاتية قمنا منذ فترة من خلال لجنة المياه المعبأة في غرفة جدة بطرح مقترح للتعاقد مع شركات ومصانع البلاستيك لعمل جالونات بكلفة أقل وذات جودة عالية مقابل عدم استهلاكها أكثر من مرة.