صادق البرلمان الإثيوبي أمس على قانون الطوارئ الذي سن بعد احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة الشهر الماضي، رغم إعراب جماعات حقوقية عن مخاوفها من إمكانية أن يحد القانون من حرية التعبير والتجمع.

وصوت أغلبية المشرعين لمصلحة استمرار سريان القانون للأشهر الستة المقبلة، بينما صوت 88 نائبا ضد القانون، وهو عدد غير مسبوق.

وأثار الحلفاء الغربيون الرئيسون، وبينهم الولايات المتحدة، المخاوف بشأن حالة الطوارئ التي عارضت عبر سفارتها في أديس أبابا القانون بشدة، وقالت منظمة العفو الدولية إن البرلمان الإثيوبي مطالب بضمان أن الحالة الجديدة لن تقيد حريات التعبير والتجمع والجمعيات المقيدة بالفعل.