رصدت «مكة» عدة تصرفات مالية تتورط فيها بعض النساء بحسن نية وتسبب لهن مشاكل قانونية قد تؤدي بهن إلى السجن رغم براءتهن مما ينسب إليهن، ومن ذلك:

• 1 استخراج سجلات تجارية باسم الزوجة لصالح الزوج
• 2 تأجير سجلات تجارية باسم المرأة لعمالة أجنبية.
• 3 عمل توكيل شرعي للزوج أو أحد الأقارب
• 4 الحصول على قرض من البنك لصالح الأب أو الزوج
• 5 تأجير السيارة الخاصة لسائق مقابل دخل شهري.

وتسببت السجلات التجارية في وضع بعض النساء خلف أسوار السجون، ووضع أخريات على صفيح ساخن بسبب أزواجهن الذين استغلوا أسماءهن في أنشطة تجارية دون علمهن. وتقول أسماء (ربة منزل): اكتشفت منذ فترة أن زوجي الذي يعمل في أحد الأنشطة التجارية بسجل تجاري باسمي قد تراكمت عليه الديون بسبب خسارته في نشاطه التجاري، مما استوجب طلبي للحقوق المدنية من قبل الأشخاص المطالبين زوجي بمبالغ تجاوزت مئتي ألف ريال، مما اضطر أسرتي إلى دفع تلك المبالغ حتى لا أتعرض للسجن بسبب زوجي الذي لم يدر في باله خطورة ما يفعله. أما (حنان) التي تم إيقافها بالسجن العام قبل عدة سنوات فقالت: إن السجلات التجارية المسجلة بأسماء الزوجات أو الأخوات شديدة الخطورة، وقد تؤدي بالمرأة إلى الهاوية، كما عانيت أنا من زوجي الذي تسبب في سجني عدة أشهر بسبب الديون التي تراكمت عليه من قبل المؤسسة التي قام بفتحها باسمى، ولم أتمكن من الخروج حتى تم دفع جميع المبالغ التي تجاوزت نصف مليون ريال. من جانبها قالت مديرة مركز سيدات الأعمال بالمدينة المنورة مروة عسلان إنه من الملاحظ خلال السنوات الأخيرة ازدياد ظاهرة التستر التجاري باختلاف أنواعه وأشكاله. وهناك ظاهرة الزوجة التي تستخرج سجلات تجارية لأنشطة يزاولها زوجها الموظف الحكومي، وتكتفي براتب أو نسبة تحصل عليها من المشروع، أو يستخرج السجل الزوج بنفسه دون علم زوجته نتيجة لتوكيل شرعي يحصل عليه من خلالها ليمارس ما يحلو له من أعمال وإجراءات حكومية، والحصول على قروض بنكية تفاجأ بها الزوجة في حال تورطه أو تعثر مشروعه وعدم قدرته على سداد القروض أو ديون المشروع. ولا يقف التستر عند هذا الحد، بل يصل إلى تأجير السجلات التجارية للعمالة الأجنبية من خلال فتح ورش وبقالات أو مطاعم وغير ذلك، ويحصل فيها المواطن أو المواطنة على راتب شهري يحدده للعامل دون تدخل له في ارتفاع أو انخفاض أرباح المشروع. كما انتشرت أيضا ظاهرة تأجير السيارات الخاصة لسائقين أجانب ليعملوا عليها في مشاوير لطالبات الجامعة والمدارس مع مردود مادي يعود على صاحب أو صاحبة السيارة يؤخذ كراتب من السائق بشكل شهري وثابت. كل تلك الأمور أصبحت متفشية ومنتشرة دون حد لها ولا رادع ولا قانون يجرم فاعلها، رغم فتح باب وزارة التجارة للتبليغ عن التستر الحاصل، إلا أن كل منا يسكت عن ذلك لمصلحة خاصة له. وبالاتصال على مدير فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة لأخذ رأيه في الموضوع رفض التحدث، وطلب منا الاتصال على المتحدث الإعلامي بالوزارة، وعند الاتصال عليه لم نتلق أي رد.