تجميد مساهمة الشركات في تنشيط السياحة بمصر

أوضح أمين صندوق غرفة شركات السياحة المصرية إيهاب عبد العال، أن الغرفة جمدت نحو 130 مليون جنيه (18.2 مليون دولار)، في صورة وديعة بنكية بالبنوك المصرية، بسبب نزاع قضائي عليها، وهي تمثل قيمة مساهمات شركات السياحة المصرية في خطة تنشيط السياحة، والتي تحصلها الغرفة من الشركات لإصدار التراخيص، ويطالب أصحاب شركات السياحة باستردادها منذ 2011، ولم يبت فيها حتى الآن.
ويبلغ عدد شركات السياحة المقيدة في غرفة شركات السياحة ووكالات السفر نحو 2500 شركة تضم 300 شركة تعمل على جلب السائحين من الخارج في حين يعمل الباقي في رحلات الحج والعمرة والنقل السياحي داخل مصر.
وأوضح أمين صندوق غرفة شركات السياحة المصرية، أن هذه المبالغ تدرج ضمن ميزانية الغرفة تحت بند تنشيط السياحة، لكن لم يتم صرفها في الخطة  التي تضعها الحكومة المصرية لتنشيط السياحة.
وتحصل غرفة شركات السياحة المصرية اشتراكات سنوية من الشركات تصل إلى نحو مليوني جنيه (280 ألف دولار)، مقابل تجديد العضوية.
وأضاف عبد العال أن الغرفة ستلتزم برد هذه المبالغ لشركات السياحة المصرية التي تحصل على حكم قضائي لصالحها، مشيرا إلى أنه لم تصدر أحكام قضائية تلزم الغرفة برد أي من هذه المبالغ للشركات.