أعلن النائب العام المصري هشام بركات أنه قرر الطعن أمام محكمة النقض بحكم تبرئة الرئيس السابق حسني مبارك الصادر السبت الماضي عن محكمة جنايات القاهرة. وبحسب بيان رسمي أصدرته النيابة العامة أمس، فإن النائب العام أمر باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم (ضد مبارك وبقية المتهمين) وإعداد مذكرة الأسباب فورا وعرضها عليه لإيداعها محكمة النقض. وأكد البيان أنه انطلاقا من أداء النيابة العامة لدورها، وبصفتها الأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقا للقانون ودون تأثر لما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة فقد سبق أن كلف النائب العام فريقا بدراسة أسباب الحكم (بتبرئة مبارك وبقية المتهمين)، وكشفت نتائج هذه الدراسة عن عوار قانوني شاب الحكم. وكانت المحكمة أسقطت السبت اتهامات بالفساد المالي لمبارك استنادا إلى القانون الحالي الذي يقضي بأن تسقط هذه الجرائم بالتقادم بعد عشر سنوات من وقوعها. وفي محاولة امتصاص غضب الرأي العام المصري بسبب هذا الحكم الذي رأى فيه كثيرون مؤشرا لعودة نظام مبارك بقوة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي بيانا مساء الأحد يؤكد فيه أن مصر لا يمكن أن تعود إلى الوراء وكلف لجنة قانونية بإعداد تعديل تشريعي حتى لا تسقط اتهامات الفساد المالي للموظفين العموميين بالتقادم أثناء وجودهم في وظائفهم. من جهة أخرى، يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم إلى الخرطوم في زيارة تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات ثنائية مع نظيره السوداني علي كرتي ويشارك في أعمال الاجتماع الثاني لمنتدى التعاون العربي-الروسي، فضلا عن رئاسة وفد مصر في الاجتماع الوزاري الخامس لدول جوار ليبيا الذي يعقد في العاصمة السودانية.