صالونات التجميل تتلاعب بالأسعار في بريدة

شكت مواطنات في بريدة من استغلال العاملات في صوالين التجميل النسائية لهن برفع الأسعار التي شهدت ارتفاعا متباينا في غضون الأسبوعين الماضيين، في ظل غياب الرقابة.
وأكدن خلال حديثهن لـ»مكة» أن الفارق في الأسعار يصل إلى الضعف في بعض المشاغل، وتساءلن هل يعقل أن يصل سعر تسريحة أو ميك أب إلى مبالغ خيالية؟ حيث إن عاملات ببعض المشاغل يبالغن في الأسعار مقابل الخدمات التي يقدمنها.
أبرار سعود أشارت إلى أن تفاوتا كبيرا بأسعار الخدمات التي تقدمها الصالونات داخل تلك المشاغل، مبدية استغرابها من ارتفاع الأسعار التي تزداد يوما بعد آخر لتستنزف جيوب المضطرات لارتيادها بحكم أن الاهتمام بالمظهر ومواكبة الموضة بات ضرورة في وقتنا الراهن.
وأضافت: إذا اعترضت إحداهن على الأسعار يأتيها الرد بأن هذا الموجود، وهذا يعود لانعدام الرقابة من الجهات المختصة في المحافظة، مما يفتح الباب على مصراعيه للغش التجاري والتلاعب بالأسعار.
وقالت سهام الحمود: منذ أسبوعين لاحظت ارتفاع الأسعار في صوالين التجميل التي ترتادها السيدات بحثا عن المظهر اللائق والموضة ولا نرى أن هناك مبررا لرفع الأسعار، مشيرة إلى أن هذه المشاغل ترى بأن الزبونة ستخضع لرفع الأسعار، خاصة أن بعض النساء على استعداد لأن يدفعن مبالغ كبيرة مقابل إبراز جمالهن للأسف، مؤكدة أن السيدات لهن دور حيث يعتمدن كليا على المشغل.
لمى السدراني أكدت أن الارتفاع يزداد في المناسبات والأعياد ليصل لأرقام قياسية، مطالبة المسؤولين بتحديدها بما يناسب الجميع، مضيفة: ليس جميع النساء لهن القدرة على دفع تلك المبالغ المتباينة من مشغل إلى آخر، فهل يعقل أن تخرج من المشغل وقد خسرت ما بين 400 إلى 450 ريالا على صبغة أو تسريحات عادية.
وقالت دانية سكاكر: أتمنى من الجهات المعنية وضع قائمة تحدد الأسعار لكل المشاغل النسائية.
وأوضحت عاملة في أحد المشاغل بأن الأسعار تضعها صاحبة المشغل، بينما نتلقى نحن العاملات رواتب شهرية فقط و يجب على وزارة التجارة تحديد الأسعار ومراقبتها وعدم ترك مجال للتلاعب.
من جهته بين المركز الإعلامي لأمانة القصيم أن الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة تراقب أعمال المشاغل النسائية بشكل دوري عبر فريق رقابي نسائي مخصص للأنشطة النسائية ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية، ويتم إصدار مخالفات وغرامات مالية على عدد منها، إضافة إلى إلزامها بتطبيق ما ورد في اللوائح التنظيمية الخاصة بهذه الأنشطة، وفيما يخص ارتفاع الأسعار، فإن تحديد أسعار الخدمات ليس من مهام الجهات البلدية.