إصلاحات تشريعية بمصر

تعكف لجنة الإصلاح التشريعي بناء على تكليف من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بأمد انقضاء الدعاوى الجنائية، والمحدد بـ10 سنوات من يوم وقوع الجريمة، لتنص على أن يبدأ انقضاء الدعاوى الجنائية من «تاريخ ترك الموظف العام لمنصبه».
وأوضح مصدر باللجنة أن التعديل يتعلق بالتهمة التي حصل فيها الرئيس السابق حسني مبارك على البراءة، بانقضاء الدعوى الجنائية بعد 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة في 1997، وهي قبول عطايا عبارة عن ثلاث فيلات من رجل الأعمال حسين سالم، مقابل استغلال نفوذه.
من جهة أخرى، اقتحم عدد من رجال الشرطة مقر جامعة الأزهر فرع الفتيات للسيطرة على أحداث إشعال الألعاب النارية، ما أدى إلى إغلاق كلية الدراسات الإسلامية.