دورات دون تصاريح تورط 8 مؤسسات خدمية

حولت المؤسسة العامة والتدريب المهني أوراق ثماني مؤسسات خدمية لإمارة منطقة مكة المكرمة، نتيجة لتورطها بجمع أموال من خلال تنظيم دورات دون الحصول على تصاريح من قبل مؤسسة التدريب المهني، وذلك للتحقيق معها واتخاذ ما يلزم حيالها، مع إنذار وكتابة تعهد على الفنادق لموافقتها التنظيم دون الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة.
وبحسب رئيس التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب المهني عبدالله الحربي لـ»مكة» فإن المخالفات تنحصر في تنظيم جهات غير معتمدة لدورات لجمع الأموال ومنح شهادات غير نظامية ولم تعتمد من المؤسسة، والتي يستوجب التأكد من نظامية الجهة المنظمة والمحتوى التدريبي وأخيرا المدرب، مع إشعار الجهات ذات العلاقة بإقامتها في الفنادق للحصول على ذلك.
وأكد الحربي أن المؤسسة تهتم بشكل كبير في توجيه المراكز التدريبية لمجالات سوقية، لينعكس على توفير فرص العمل على العاطلين وخاصة المجالات الفنية، كالكهرباء والهندسة الميكانيكية وصيانة المكيفات والتحلية، مستشهدا بعدد من المعاهد التي بنت شراكات استراتيجية مع شركات في الخارج كالمعهد الياباني ونجح المعهد في توفير أيد عاملة وطنية في كبرى وكالات السيارات برواتب مجزية.
وحول آلية التصريح للمدربين قال الحربي إن المؤسسة تكتفي بأن يكون المدرب لديه على الأقل دبلوم وخبرة في نفس التخصص، لكي يحصل على إذن بالتدريب، وهو ما وسع دائرة التعاقد مع خبرات وقيادات ناجحة بالقطاع العام والخاص للتدريب وخاصة في المجالات الإدارية والتطويرية، وهذا يعتمد أيضا على الوافدين شريطة أن يكون ضمن العاملين بالمعهد، حسب قوانين وزارة العمل لأن ذلك يعتبر مخالفة لأنظمة العمل.
يذكر أن المعاهد الأهلية المرخصة في المملكة تبلغ 936 منشأة تدريبية تتولى المؤسسة مسؤولية منح تصاريح إنشاء هذه المعاهد والمراكز الفنية الأهلية والإشراف عليها ومتابعتها وما يتطلبه ذلك من تقييم لمناهجها وبرامجها والإشراف على امتحاناتها.