إقرار أول اتفاقية عالمية للتسهيلات التجارية

تبنت منظمة التجارة العالمية أول اتفاقية تجارية عالمية في تاريخها، بعد أن أقرت أمس الأول، اتفاقية التسهيلات التجارية لتسهيل حركة التجارة في العالم.
وتوقعت غرفة التجارة العالمية أن تؤدي الاتفاقية الجديدة إلى توفير 21 مليون وظيفة جديدة، أغلبها في الدول النامية مع إيجاد حوافز لاستثمارات تصل إلى تريليون دولار.
وستخفض الاتفاقية الجديدة الرسوم الجمركية وتطبق خطوات أخرى لتسهيل حركة التجارة، وتم التوصل إليها خلال قمة منظمة التجارة العالمية، التي عقدت في منتجع بالي الإندونيسي العام الماضي، وتم إزالة عقبات تبنيها في وقت سابق من نوفمبر الحالي، بعدما أنهت الهند والولايات المتحدة خلافاتهما بشأن الدعم والمخزون الغذائي.
ورحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالخطوة الأخيرة من منظمة التجارة العالمية، حيث قال الممثل التجاري الأمريكي، ميشيل فرومان، إن اتفاقية التسهيلات التجارية تنطوي على إصلاحات جذرية للجمارك في العالم، وتقلل بشدة التكاليف والوقت اللازم لعبور السلع الحدود بين الدول.
وأضاف: ستوفر الاتفاقية فرصا جديدة لكل من الدول النامية والغنية، وللشركات الصغيرة والمتوسطة، في مختلف أنحاء العالم.
أما المفوضة التجارية الأوروبية، سيسيليا مالستروم، أشارت إلى أن الاتفاقية تؤكد مكانة منظمة التجارة في قلب حركة التجارة العالمية.