العدل تدرب قضاتها على التعامل مع قضايا العنف الأسري

ناقش 22 قاضيا بوزارة العدل مفاهيم العنف الأسري وتأصيلاته الشرعية وموقف الشريعة السمحاء منه ضمن برنامج تدريبي قُدم على مدى يومين بالرياض، وقف فيه القضاة على عدد من الصور الواقعية من العنف الأسري وموقف الإسلام منها، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة للعنف الأسري وتأويلاته النفسية والسيكولوجية وكيفية التعامل معه.
ودربت الوزارة القضاة على فهم حالات العنف الأسري وهيأتهم للتعامل مع قضايا العنف في محاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الجزائية في مناطق السعودية كافة عبر برامج ينفذها قضاة وباحثون اجتماعيون، تهدف إلى ازدياد وعي المجتمع من خلال طرح عدة محاور تختص بقضايا العنف، لتدريب قضاتها على إنصاف من تظلم وتضرر نتيجة العنف.
وأعرب عضو مجلس القضاء الأعلى سعود آل معجب عن أهمية البرنامج للوصول إلى معرفة حقوق المعنف وخاصة الصغير، مؤكدا أنه يجب على القاضي الذي يعمل في قضايا الأحوال الشخصية أن يهتم بجانب المحضون أو المولى عليه عندما تعرض عليه قضية الحضانة أو الولاية ومراعاة جانب المحضون ومصلحته عند الحكم.
وأوضح المشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية بوزارة العدل ناصر العود، أن قضايا العنف التي وردت إلى المحاكم بلغت 13 قضية عنف ضد الأطفال إلى جانب 12 قضية عنف ضد المرأة، و152 قضية عنف أسري سجلت خلال عام 1435.