نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، دشن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول عبدالرحمن البنيان أمس معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي «أفد 2018» في دورته الرابعة تحت شعار «صناعتنا قوتنا»، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض الذي يستمر 7 أيام، لإبراز ودعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات التكميلية وفقا لرؤية المملكة 2030.

ويشارك في المعرض لهذا العام 18 شركة عالمية، بينها بوينج ولوكهيد مارتن وريثيون، و143 مصنعا محليا، وذلك بهدف عرض الفرص التصنيعية للمواد وقطع الغيار التي من المتوقع أن تصل إلى نحو 80 ألف صنف كفرص استثمارية، كما تشارك 32 جهة حكومية ذات علاقة للتواصل بين الجهات المستفيدة والقطاع الخاص.

ويهدف «أفد» في نسخته الرابعة إلى تعزيز التواصل مع المصانع الوطنية وزيادة استخدام المحتوى المحلي وتمكين المصانع الوطنية والمختبرات والمراكز البحثية المتخصصة في المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكاناتها لدعم التصنيع المحلي بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية، والإسهام في نقل وتوطين صناعة المواد التكميلية من خلال الشراكة مع الشركات العالمية، بالإضافة إلى تدوير الموارد المالية وتشجيع برامج السعودة وجلب رأس المال الأجنبي للسوق المحلي، وتوعية المجتمع الوطني وكسب ثقته بالمنتج المحلي، وإيجاد علاقة استراتيجية طويلة المدى مع القطاع الخاص في مجال التصنيع المحلي بمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ماذا تتضمن النسخة الرابعة من «أفد2018 »؟

تشهد الدورة الحالية زيادة في عدد القطع المعروضة والمساحات المحجوزة والشركات العارضة الداخلية والخارجية، حيث يتكون المعرض من خمسة أقسام رئيسة، هي:

1 متطلبات الجهات المستفيدة العسكرية والمدنية مثل وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، ورئاسة الحرس الملكي، ووزارة الصحة، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والخطوط السعودية، وشركة سار، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين للمعرض، وهم الشركة السعودية للصناعات السعودية «سامي»، وغرفة الرياض، وشركة علم، وشركاء التوطين ممثلين في شركات أرامكو وسابك ومعادن والشركة السعودية للكهرباء.

2 الشركات العالمية التي لها عقود مع وزارة الدفاع والجهات المشاركة البالغ عددها 18 شركة عالمية، مثل شركة بوينج والشركة البريطانية للطيران والفضاء، وشركة لوكهيد مارتن، وشركة ريثيون، وشركة هانواء، وشركة نورث روب قرومن، وشركة هفيلسان، وشركة جنرال داينميكس، وشركة اسيلسان وشركة نورينكو، وشركة أيه أم جنرال، وشركة آل أي جي. وتهدف مشاركة هذه الجهات الخارجية لعرض قدراتها ومتطلباتها من المواد وقطع غيار المنظومات أمام المستثمرين لغرض توطين صناعتها في المملكة وبناء سلسلة إمداد بمشاركة القطاع الخاص السعودي.

3 الجهات الحكومية ذات العلاقة للتواصل بين الجهات المستفيدة والقطاع الخاص، ويشمل الوزارات والهيئات والصناديق الحكومية والمراكز البحثية والمختبرات، وبلغ عدد الجهات المشاركة 32 جهة حكومية، منها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع، والهيئة العامة للتدريب التقني والمهني، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومعهد الأمير سلطان للتقنية والأبحاث المتقدمة.

4 المصانع والشركات الوطنية وشركات التوازن الاقتصادي للتعريف بمنتجاتها وقدراتها التصنيعية التي أثبتت قدرة عالية في المواصفات والجودة ومنافسة للسعر الخارجي وسرعة التوريد للجهات المستفيدة، وبلغ عددها 143 مصنعا محليا مشاركا.

5 القسم الخارجي ويضم بعض المنظومات المحلية والعالمية البالغ عددها 38 معدة عسكرية، وبلغ مجموع المساحات المحجوزة 275 موقعا.

من يشارك بالمعرض؟

18 شركة عالمية

32 جهة حكومية

143 مصنعا محليا

كيف يمكن متابعة فعاليات المعرض؟

الموقع الالكتروني http://afed.com. sa

حساب المعرض في تويتر AFED_KSA

من ضيف الشرف؟

تحل تركيا في الدورة الحالية ضيف شرف، بهدف إتاحة الفرصة للشركات الصناعية التركية لعرض منتجاتها ومتطلباتها وعقد شراكات مع مثيلاتها من الجانب السعودي للإسهام في نقل وتوطين التقنية والاستفادة من الفرص التصنيعية لسد الاحتياج من المواد الأولية وقطع الغيار المصنعة محليا، بما يحقق العائد الاقتصادي للجانبين وتبادل الخبرات البحثية بين المراكز العلمية لدى البلدين لدعم وتطوير مخرجات التصنيع المحلي بما يحقق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة لمشاركة متحدثين على مستوى عال من الجانب التركي في الندوات والمحاضرات وورش العمل المصاحبة لمعرض أفد، لعرض التجربة والخبرات التركية في مجال التصنيع ونقل وتوطين التقنية.

إلى ماذا تهدف الفعاليات المصاحبة؟

• إيجاد بيئة تواصل بين الجهات الحكومية «المستفيدة» والشركات والمصانع الوطنية والجهات البحثية بما يسهم في توطين الصناعة واستخدام المحتوى المحلي ويحقق رؤية المملكة 2030
• طرح التحديات التي تعوق إجراءات توطين الصناعة بالمملكة للخروج بالحلول والإجراءات المناسبة
• الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات والممارسات العالمية والمحلية لتحقيق أهداف التوطين