العدل تعاقب مأذونين شرعيين خالفوا التعليمات

عاقبت وزارة العدل 21 مأذونا شرعيا خلال عام 1435، لعدة أسباب أهمها إجراء عقد نكاح بولاية الأخ الشقيق مع وجود الأب وعدم تدوين تاريخ ومصدر شهادة الفحص الطبي وإجراء عقد النكاح قبل صدور شهادة الفحص الطبي وعدم تدوين ما يفيد الثيبوبة للزوجة واشتراط مبلغ مالي لمأذون الأنكحة وإجراء عقد النكاح بعد مضي أكثر من ستة أشهر على تاريخ الفحص الطبي وكثرة الشطب والتعديل وعدم الإشارة إلى صك حصر الورثة.
وذكرت الوزارة أن هناك عددا من التعليمات الصادرة من قبل الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة التي تنظم وتسير عمل المأذونين بالسعودية تؤكد على التقيد بأنظمتها الواضحة والبينة لكل مأذون يحصل على رخصة عقود الأنكحة.
من جانب آخر بلغ عدد الممارسين لعمل المأذونية في توثيق عقود الأنكحة بالسعودية 5827 مأذونا شرعيا حتى نهاية العام الماضي، بحسب معلومات من وزارة العدل.
وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بوزارة العدل أنها رخصت خلال العام 1435لــ(402) مأذون متقدم لعمل المأذونية فيما منح 135مأذونا رخصة العمل خلال الربع الأول، و(90) مأذونا خلال الرابع الثاني، بينما منح 98 مأذونا خلال الربع الثالث، ورخصت الوزارة خلال الربع الأخير من العام الماضي لــ(79) متقدما لعمل مأذون أنكحة شرعي.
وأبانت إدارة مأذوني عقود الأنكحة أن شروط التقديم على رخص المأذونية هي الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وإحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية وألا يقل عمره عن 25 عاما.
وأشارت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة إلى أن عدد المأذونين الشرعيين في زيادة لسد حاجة إجراء عقود الأنكحة للمواطنين أينما كانوا بكل يسر وسهولة، مؤكدة حرص الوزارة على إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، سعيا منها لتسهيل توثيق الأنكحة، حيث تتم إحالة الطلبات للجنة المختصة وبعد دراسة الطلبات ترفع التوصيات لاعتمادها.